لا تأتي المصائب على اللبنانيين فرادى، فبعد أن أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أنّها خفّضت تصنيف سندات “خزينة لبنانية” إلى فئة “التعثّر” بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها في شهر آب الماضي، يبدو بحسب تقارير إعلامية أن الوكالة تحضّر لضربة جديدة للبنان في منتصف الشهر الجاري، ستكون عبارة عن شطب أسهم بنوك “عودة” و”لبنان والمهجر” وبيبلوس”، وشركة “سوليدير”، من مؤشر الأسواق الناشئة ومؤشر الأسواق العربية، بالإضافة إلى إعادة تصنيف لبنان من سوق حدوديّ إلى سوق قائم بذاته، وهذا ما ستكون له تداعيات سلبية جداً على الإقتصاد اللبناني.
الخبر غير مؤكّد بعد
تنفي مصادر مصرفية مطّلعة عبر “أحوال” أن يكون لبنان، أو الشركات المعنية بالقرار قد تبلّغوا رسمياً نوايا وكالة التصنيف الإئتماني، مشيرة إلى أن الخبر لا يزال في إطار “الأخبار غير المؤكدة”، على أمل أن يظل كذلك، لأن حصوله سيرتّب تداعيات كبيرة على الإقتصاد.
وإذ كان الخبر لا يزال في إطار المعلومات إلا أنه يصبح منطقياً جداً ومتوقعاً بحال رُبط بما يمر به لبنان اليوم، تقول المصادر، مشيرة إلى أن تعثّر لبنان عن دفع ديونه في آذار 2020، وجلوس الحكومة في موقع المتفرج، وعدم قدرة المعنيين على اجتراح الحلول، ولا وضع الخطط، ولا إنجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كلها أمور ساهمت في انحدار لبنان إلى الهاوية، وهذه الهاوية سيكون لها تأثيرات عديدة، منها هذا القرار بحال تم اتّخاذه.
وترى المصادر أن الحكومة اللبنانية عليها واجب توقّع كل القرارات لأنها أوصلتنا إلى هذا الحال، والأبشع من هذا كله هو أننا وصلنا إلى مرحلة بات معها الإصلاح صعباً ويحتاج وقتاً طويلاً، وبالتالي حتى ولو تغيّر واقع الأمور خلال ساعات فإن العودة إلى الحياة الإقتصادية السليمة ستحتاج إلى أعوام.
انعكاسات القرار
في البداية لا بد من التذكير بأن وكالة “ستاندرد أند بورز” هي واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، وعملها يكمن في تقديم المعلومات عن الأسواق العالمية للمستثمرين الراغبين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الأفضل، من خلال تزويدهم، عبر تواجدها في 23 بلداً حول العالم، بالتصنيفات الائتمانية وتقويم المخاطر والأبحاث المختلفة التي تخص الاستثمار، وهذا ما يعني أنها تشكل مرجعاً أساسياً للراغبين بالإستثمار، ومن هنا يمكن الحديث عن تداعيات القرار.
تتحدث المصادر المصرفية عن نوعين من التأثيرات، النوع الأول يتعلق بتلك البنوك وشركة سوليدير بشكل خاص، إذ أنها فور صدور قرار شطبها ستنخفض قيمة أسهمها وأصولها، ما يعني ضرب حجمها في السوق، وجعلها شركات عادية صغيرة تعمل في السوق اللبناني فقط، وهروب المستثمرين من الإستثمار فيها، خاصة أن قرار شطبها سيغيّبها عن مسرح تداول المعلومات المطلوبة من قبل المستثمرين.
وتضيف المصادر: “أما النوع الثاني من التأثيرات فسيكون على الإقتصاد اللبناني، فهذا القرار يُبعد المستثمرين عن لبنان أكثر وأكثر، ويجعل عودتهم بحاجة إلى جهد وعمل ووقت قد يصل إلى 5 سنوات وربّما أكثر، ما يعني المزيد من الإنهيار، والمزيد من الهبوط، والمزيد من الأزمات”.
بعد قرار مصارف المراسلة الإمتناع عن التعامل مع المصرف المركزي، ها نحن نشهد اقتراب تطبيق قرار جديد يُبعد لبنان أكثر عن الأسواق المالية العالمية، فهل تكون هذه القرارات كلّها في سياق سياسي مرسوم للبنان، أم أنها قرارات جدّية سترافقنا إلى مشارف العام 2030؟
