بعد أيّامٍ من الضخّ الإعلامي من طرف واحد، كشفت أوساط سياسيّة معنية مباشرة بعملية التأليف ان ما جرى أخيراً في موضوع زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لباريس، واحتمال لقائه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هناك برعاية فرنسية، “يقدم دليلاً إضافياً إلى أن الحريري لا يزال مصراً على سياسة الهروب إلى الأمام من مواجهة تفاصيل ملف تشكيل الحكومة بوضوح، وتالياً لا يزال يمارس سياسة الهروب من الحل، وهو لا يزال متمسكاً بنهج تشييد السقف الحكومي بلا عواميد الاساس، من خلال رفضه اطلاع المعنيين الذين تواصلوا معه على الاسس التي يعتمدها في تشكيل الحكومة، وهو ما فضحته الورقة المنهجية التي سلمه إياها رئيس الجمهورية وانتفض عليها، علماً أنها ممر إلزامي للتأليف”.
وفي موضوع مشروع اللقاء في باريس، كشفت الاوساط أن باسيل “لم يطلب الذهاب الى فرنسا، بل أبلغ من تواصل معه على مدى شهر ونصف الشهر أنه مستعد لتلبية أي دعوة”.
وفي مقابل الاصرار على ان ترتبط الزيارة بتشكيل حكومة، كان الجواب بأنه لا يستطيع أن يضمن النتائج لأنه ليس رئيس الجمهورية، بل بمقدوره أن “يشرح الموقف ويطرح حلولاً”.
وفي موضوع اللقاء بالحريري تحديداً، شددت الاوساط على أنّ باسيل “لم يطلب يوماً الاجتماع بالحريري كشرط من شروط تأليف الحكومة، وهو بطبيعة الحال لا يقبل أن يوقف البلد والحكومة على موضوع لقاء شخصي. ولطالما ردد لمحدثيه الفرنسيين بأن اللقاء ليس مطلباً له، ولكنه لا يمانع حصوله، موضوحاً أن الحل ممكن بلا لقاء يدخل في الاطار الشكلي”.
أما عن اشارة مصادر تيار المستقبل إلى أنّ “أبواب بيت الوسط مفتوحة لباسيل أو غيره، ولا حاجة للقاء في فرنسا”، فتروي الاوساط أن “الدعوة وجهت الى باسيل في البداية. ولما سئل هل يمانع بلقاء الحريري كان جوابه بعدم الممانعة طبعاً، لا بل اقترح أن يسافر معه ومع الحريري نائبان من كتلتيهما ليقوما بالعمل المطلوب في حال تعذر اللقاء المباشر، في اشارة جديدة منه الى عدم اشتراط حصول اللقاء للحل”.
لكن باسيل في كل الحالات، وفق الأوساط، كان يكرّر الموقف القائل بوجوب اطلاع رئيس الجمهورية على النموذج الكامل المعتمد للتأليف، احتراماً للميثاق والدستور ووحدة المعايير، مذكراً بعدم الرغبة في المشاركة في الحكومة، وعدم الحلول مكان رئيس الجمهورية.
ولفتت الأوساط إلى أنّ “كل الكلام مع باسيل كان ايجابياً، في وقت بدأت أوساط الحريري هجمة اعلامية عبر ما ورد على لسان النائبة رولا الطبش ومسؤولين آخرين، ثم التحجج بزحمة المواعيد للتنصل من الزيارة، كمثل الكلام على موعد في موسكو وآخر في الفاتيكان تبين أنه في الثاني والعشرين من نيسان، اضافة الى موعد زيارة وزير الخارجية المصرية لبيروت”.
اما عما جرى من حديث بين الحريري والجانب الفرنسي حول الزيارة، فتؤكد الاوساط “عدم علمها بالتفاصيل، الا ان الاكيد ان الامور كانت رتبت، قبل أن يتراجع الحريري، وكأنه يرفض مواجهة الوقائع امام الفرنسيين.
فبعد سقوط قضية العدد والثلث، تبين ان الاساس هو من يسمي الوزراء المسيحيين، والحريري يسعى إلى التسمية ليحصل النصف زائداً واحداً من عدد وزراء الحكومة، وتالياً التحكم بقرارات كثيرة قد تطرح على طاولتها”.
لكن، في الخلاصة، لا الاوساط عينها الباب على مواصلة النقاش، وترى ان ما اتفق عليه مبدئيا حتى الآن “يشكل ارضية صالحة يبنى عليها… الا اذا كان العائق الاساسي فعلا خارجيا، وامتنع رئيس الحكومة المكلف عن تخطيه، فعندها فقط… عبثا نحاول”! تختم الاوساط.
