استرداد “الأموال المهرّبة”.. أمرٌ مستحيل؟

بعد انطلاق ثورة 17 تشرين الأول 2019، وفيما كان المواطنون يفترشون الشوارع رفضًا لطبقة سياسية فاسدة سرقت شعبها وساهمت في إذلاله، كان أصحاب النفوذ والسلطة، من سياسيين ومصرفيين وموظفين عامين ومتنفذين ومديرين تنفيذيين ومحامين في مصارف، يعملون على حماية أموالهم عبر تهريبها من المصارف اللبنانية إلى الخارج، دون أن يرف لهم جفن، تاركين الشعب “المعتّر” مذلولًا أمام المصارف، يشحد جنى عمره الذي لم يعد موجودًا أصلًا، بفضل ممارسات وهندسات خدمت أصحابها وعادت بالضرر الكبير على المواطن.

وبحسب المعلومات، ففي الأشهر الأولى بعد 17 تشرين الأول، تم تهريب ما يقارب 3.7 مليار دولار أميركي إلى الخارج، منها 2.6 مليار دولار من المصارف اللبنانية إلى فروعها خارج لبنان، و1.1 مليار دولار من المصارف اللبنانية إلى المصارف الأجنبية، حيث عُلم أن ما يقارب 565 مليون دولار من تلك الأخيرة -1.1 مليار دولار- تعود لشخصيات سياسية عملت على تهريب أموالها للمحافظة عليها في الخارج، بعد أن بات وضع المصارف اللبنانية يُرثى له، وتم حجز أموال المودعين.

قيمة الأموال التي ذُكرت أعلاه، في حال تم استردادها، من شأنها أن تنتشل لبنان من أزمته الاقتصادية الصعبة وتُعيد لليرة اللبنانية قيمتها التي تدنّت بشكل كبير، حيث لامس سعر الصرف الـ9 آلاف ليرة لبنانية والذي لا يبدو أنه بوارد الانخفاض، في ظل الجمود في الملف الحكومي وتقاعس المسؤولين عن التحرك لإيجاد حلول مناسبة توقف الانهيار الحاصل، خصوصًا أنه وكما بات معلومًا، فمسألة ارتفاع سعر الصرف ليست اقتصادية إنما سياسية، وعندما يجد المعنيون مخرجًا مناسبًا للأزمة السياسية الراهنة، سينعكس ذلك تلقائيًا على الاقتصاد، ما سيخفّف من وطأة الأزمة.

منذ أشهر عدّة، قدّم “تكتل لبنان القوي” مشروع قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النيابي، يرمي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، ليعود هذا القانون اليوم إلى الواجهة من جديد، لكن من دون أي تطوّر يُذكر، باستثناء المزيد من المطالبة بضرورة مناقشته وإقراره في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وفي هذا السياق، أكد عضو “لبنان القوي” النائب سليم خوري، في حديث لـ”أحوال”، أن لجنة فرعية خاصة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، على جدول أعمالها رزمة قوانين إصلاحية قدّمها التكتل، من بينها هذا القانون، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعمل حاليًا على درس هذا القانون المتعلّق باسترداد الأموال المهربة بعد 17 تشرين الأول، وكانت قد شارفت على النهاية، إلا أن الإغلاق الحاصل بسبب أزمة فيروس كورونا أخّر عملها.

من هنا، تابع خوري: “ولكن فور الانتهاء من دراسة هذا القانون، ستقوم اللجنة بتحويل جميع الاقتراحات إلى الهيئة العامة، وعند ذلك سيعرف الرأي العام أي من الكتل ستقوم بالتصويت على القانون لكشف الحقيقة، وأي منها ستقوم بتغطية وحماية الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الأعمال بطريقة مشبوهة وغير قانونية وباستنسابية، من دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي الاستثنائي الذي يمر به البلد”، بحسب قوله.

من جهة أخرى، لفت عضو “لبنان القوي”، في حديثه لموقعنا، إلى أن التكتل سبق أن قدّم كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالبًا من لجنة الرقابة على المصارف أن تكشف أسماء أصحاب الحسابات التي تمّ عبرها تحويل المبالغ إلى الخارج، “ولكننا قوبلنا بردّ سلبي، وبحجج تتعلّق بالسرية المصرفية، ولم نصل إلى نتيجة وجواب واضح في هذا الأمر، في حين كنا نأمل أن يتم تجاوز هذا الموضوع ليتمكن الرأي العام اللبناني، الذي يعاني من الأزمات المتعددة، أن يعرف حقيقة ما حصل”.

أما لإقرار هذا القانون، قال خوري، فهو يحتاج إلى موافقة الأكثرية النيابية في الهيئة العامة، مؤكدًا: “نحن كـ”تكتّل”، سنكون من أشد المدافعين والمتحمّسين لإقرار القانون، ونتمنى أن تجارينا سائر الكتل النيابية في هذا الأمر، ليتم بعدها استرداد الأموال التي تم تحويلها من غير وجه حق؛ علمًا أن قانون النقد والتسليف لا يمنع أي تحويلات من المصارف اللبنانية إلى الخارج، إلا أن المخالفة تكمن في الاستنسابية والتحاويل التي حصلت، في وقت كانت المصارف مغلقة”، وفقًا لـ”خوري”.

وفي السياق عينه، رأى الخبير الاقتصادي دان قزي، في حديث لـ”أحوال”، أن إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة استنسابياً، في ظل معارضة سياسية واسعة لإقرار قانون “الكابيتال كونترول”، أمر مهم جداً “كونه الطريق الوحيد للتعويض على المودعين وتقليص خساراتهم، في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة”، داعيًا إلى تشكيل “لوبي” للضغط على المجلس النيابي لإدراج القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعيّة، سندًا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومناقشة اقتراح القانون وإقراره في أسرع وقت ممكن، علّه يساعد في استرجاع هذه الأموال، خصوصًا أن “عودة الرساميل بالعملة الصعبة إلى لبنان، تساعد في تحسين الوضع في المصارف اللبنانية وفي المصرف المركزي”، بحسب قزي.

وعلى الضفة الموازية، وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، غادة شريم، كانت قد شدّدت في تغريدة على حسابها عبر موقع “تويتر”، على ضرورة إقرار هذا القانون “لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ومعرفة لمصلحة مَن نُفّذت تلك العمليات”، كما اعتبرت أن “هكذا قانون يُعد ضرورة قُصوى، لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال المصارف”، متوجّهة للبنانيين بالقول: “لا تقبلوا إلا بإقراره”.

إذًا، هي مطالبات عديدة لإقرار هذا القانون، تُقابَل بالرفض أو بـ”التطنيش” من قِبل بعض المسؤولين المعنيين، ممّن إمّا يعتبرون أنفسهم فوق القانون والمساءلة، وإمّا يخشون أن ينكشف أمرهم أمام الرأي العام، على أمل التوصّل إلى حل ينقذ الوضع الاقتصادي ويمنع المزيد من الانهيارات الاقتصادية والمالية.

ياسمين بوذياب