أثار تعيين محمد عمر قديد، المعروف باسم “الشيخ أبو عبد الرحمن الزربة”، في منصب مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا موجة من الجدل والانتقادات، خاصة في أوساط المعارضة السورية، التي اعتبرت الخطوة “تتويجًا لنهج المحاصصة والولاء السياسي على حساب الكفاءة والمؤهلات”.
من فرن دركوش إلى مكتب الغنائم
بحسب مصادر محلية، فإن قديد لا يحمل شهادة تعليمية رسمية، وكان يعمل فرّانًا في مدينة دركوش بريف إدلب، قبل أن ينضم إلى جبهة النصرة ويصبح مرافقًا لعبد الرحيم عطون، أحد أبرز قيادات التنظيم.
لاحقًا، تولّى قديد إدارة ما يُعرف بـ”مكتب الغنائم”، ثم انتقل إلى إدارة الملف الاقتصادي في هيئة تحرير الشام، حيث يُتهم بالإشراف على شبكة من الشركات الوهمية التي تحتكر الموارد والمصالح التجارية في إدلب، وفقًا لناشطين معارضين.
تناقضات المعارضة
اللافت أن بعض الشخصيات المعارضة التي كانت تنتقد قديد علنًا في السابق، باتت اليوم تبرّر تعيينه أو تلتزم الصمت، بحجة “عدم وجود دليل على فساد حكومة الشرع”، ما أثار استياء شريحة واسعة من السوريين الذين يرون في هذا التعيين تكريسًا لسلطة غير مؤهلة.
في ظل هذه التعيينات، يتساءل كثيرون:
هل تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات بيد جماعات غير مؤهلة؟
وهل يُكافأ الولاء السياسي على حساب الكفاءة والنزاهة؟
