قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “تنعقد جلستنا اليوم ونحن نستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالرحمة وراحة البال وعلى وطننا بالسلام والوئام. وكلنا أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا. كما نتقدم بالمعايدة من جميع الآباء في مناسبة عيد الاب ونتمنّى لهم الصحة والعافية ويحفظ اولادهم”.
أضاف: “منذ دعونا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاماً يشكّك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجّة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحّة”.
وتابع: “نحن ضدّ التعطيل ومع الإنتاجية المستمرّة”.
وأشار إلى أنه “في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول إن فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى السادة الوزراء تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها. وهنا أكرر ما سبق وقلته من أن البعض سيعمد فور إقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمرّ.
وأردف: “بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمرّ في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجّه مراسلات إلى الأمانة العامة طالباً وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير امور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الاخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول”.
وقال: “كذلك بدا لافتاً تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه”.
وتابع: “على جدول أعمال اليوم بندان مفصليان، الأول يتعلّق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات. أما البند الثاني الذي لا يقل أهمية عن ملف الضباط فهو المتعلّق بتثبين متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالي 2184 عنصراً. وهنا أتوجّه بالشكر إلى معالي وزير الداخلية على إجراء المبارة اللازمة في هذا الملف والهدوء في مقاربته وتثبيت من هو جدير بالتثبت فقط”.
وختم: “تنعقد جلستنا اليوم قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان لوي لودريان، في إطار مهمة كلفه به الرئيس إيمانويل ماكرون. ونحن إذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها إلى جانبه، نتمنى أن تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل ارضية مناسبة لدفع الحلول قدماً إلى الأمام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الأساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد”.
وقال: “منذ الجلسة الماضية ونحن نتابع عبر الإعلام فصولاً خلافية بين معالي وزيري السياحة والاقتصاد بشأن إكسبو قطر، وكم كنت أتمنّى أن يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل إلى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع. أدعو معالي الوزيرين إلى طي هذه الصفحة لأن المهم أن يكون عمل الحكومة مفيداً والحضور اللبناني فاعلاً في كل المحافل وبأبهى الصور، بعيداً عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها”.
