آخر تقرير للبنك الدولي الصادر في أول كانون الأول تحت عنوان “تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني“، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان هي مقصودة من قبل السلطة السياسية لعدم اتخاذها الإجراءات السياسية الفعالة، ما أوصل البلاد إلى حالة الكساد الشاق والطويل.
وأخطر ما في التقرير ذكره أنّ لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تمثل خياراً يائساً على نحو متزايد، وهذا ما يشكل ظاهرة مدمرة لأهم مقوّم من مقومات التنمية الاقتصادية في لبنان. حيث يفكر حوالي 90% من الشعب اللبناني بالهجرة بسبب حالة الإحباط واليأس من إمكانية التغيير، وإقامة دولة مواطنة تؤمن أبسط مقومات العيش الكريم. ويذكر التقرير أنّ ما يتحملّه القطاع المالي والمصرفي من عبء، يتحملّه صغار المودعين والشركات الصغيرة والقوى العاملة المحلية، وهذا تأكيد على أن كبار المودعين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج.
وتوقع التقرير أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19.2% عام 2020، بعد انكماشه -6.7% عام 2019، وهو بذلك يتطابق مع رؤية صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وإن اختلفت أرقام التقديرات، بحيث توقع صندوق النقد الدولي انكماش نمو الناتج المحلي بنسبة 25%، ولكن النتيجة هي نفسها وتعبّر عن حالة الكساد في الاقتصاد اللبناني؛ وهي عمق الأزمة وجوهرها، لما لها من تداعيات معيشية واجتماعية كارثية.
ويتفق التقرير مع تقديرات صندوق النقد، بتجاوز معدل التضخّم حد الـ100% بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ممّا أثر بشكل كبير على الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود. وهو ما يهدّد بمزيد من الفلتان الأمني وازدياد حالات السرقة والقتل والانتحار والانحراف. وتُعد هذه السبب الرئيسي في الهجرة واستنزاف الرأس المال البشري.
ويلفت الانتباه إلى أنّ التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الوافدة يؤدي إلى استنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. طبعاً هناك ندرة هائلة في هذه التدفقات من الخارج، حيث تلعب العقوبات على لبنان دوراً بارزاً في هذا الأمر، ولكن غياب الثقة في القطاع المالي والمصرفي وفي السلطات السياسية هي الأساس في ندرتها.
وتنبّأ التقرير أن تغطي معدلات الفقر أكثر من نصف السكان كما توقعت الأسكوا في تقريرها الصادر في آب، ببلوغ معدل الفقر 55%مع نهاية العام 2020، وهذه نتيجة طبيعية لاقتصاد يعاني من كساد عميق وطويل وتضخم جامح.
يؤكد “ساروج كومار جاه” المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي أنّ غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل، وأنّ التدابير غير المنسّقة وغير الشاملة وغير الكافية في مجال السياسات العامة هو الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأخفقت الحكومة في وضع سياسة للمالية العامة تتسق مع إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي ذي مصداقية. ولم تتخذ الحكومة بعد التدابير اللازمة للتخفيف من حدة الفقر عبر معالجة الآثار الاجتماعية للأزمات على الأسر الفقيرة والمحرومة من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ويطرح القسم الخاص بالتقرير أجندة إصلاحية شاملة تقوم على خمس ركائز:
1) برنامج لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛
2) حزمة إصلاحات الحكم والمساءلة؛
3) مجموعة إصلاحات تطوير البنية التحتية؛
4) أجندة إصلاح للفرص الاقتصادية؛
5) حزمة إصلاحات لتنمية رأس المال البشري.
ولأجندة الإصلاح شرط مسبق واحد هو التزام صانعي السياسات اللبنانيين بإعادة بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وإنصافاً ومرونة.
في المحصلة، لم يأت هذا التقرير بأي جديد حول الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة مع أسبابها ونتائجها، وإنما قام بتأكيد المؤكد، وبأدلة صادرة عن منظمة متخصصة تُعنى بشؤون التنمية على مستوى العالم، على أن فساد الطبقة السياسية وسوء إدارتها وتدبيرها للدولة، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحدّ من التدهور العميق والانهيار المستفحل للاقتصاد اللبناني. وما ميّز هذا التقرير عن كل التقارير الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية هو دقّ جرس الإنذار حول استنزاف الرأسمال البشري والذي لطالما تميز به لبنان عن غيره من الدول وخاصة المحيطة.
تاريخياً، قام الاقتصاد اللبناني على 3 دعائم رئيسية وهي: القطاع المصرفي، القطاع السياحي والرأسمال البشري. ولئن كان القطاع السياحي منذ سنوات يعاني بسبب الوضع السياسي والأمني المتدهور، ولغياب المقومات التنافسية مع البدائل السياحية مثل تركيا وقبرص وشرم الشيخ. وإذا كان القطاع المصرفي على أبواب الانهيار والإفلاس بما جنته يداه من سياسات وهندسات مالية، فإنّ الثروة الوحيدة التي يجب أن نحافظ على ما تبقى منها هي الموارد البشرية والأدمغة واليد العاملة الكفوءة. وهذا يتطلب ليس فقدط تحديد حزمة إصلاحات لتنمية رأس المال البشري كما طالب التقرير فحسب، وإنما الحفاظ على هذا الرأس المال عبر توفير أبسط مقومات بقائه في البلاد.
وإنّ تأمين الدولار الطلابي للذين يتابعون دراستهم في الخارج، وتوفير البنى التحتية اللازمة للتعليم الرقمي من أولى أولويات الدولة لتنميته. وإلا فإن الخطورة ليست بخسارة احتياطي الذهب ولا بضياع الودائع ولا برهن أصول الدولة وممتلكاتها إذا تحقق أحد هذه الأمور أو جميعها، الخسارة الحقيقية هي في خسارة هذا الرأس المال البشري إذا استمر الوضع على ما هو عليه. اللهم إني قد بلغت.
د.أيمن عمر
