تتجه الأنظار الإثنين المقبل إلى قصر العدل حيث من المقرر عقد جلسة لاستجواب وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير الاشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر، وذلك في إطار سلسلة جلسات مشابهة تبدأ في السادس من شباط/ فبراير وتستمر حتى 22 منه وعددها ثماني، حددها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لمجموعة من المدعى عليهم وعددهم 13من بينهم أمنيين وقضاة، وفي مقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والمدعى عليه حديثاً المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وتؤكد مصادر مقربة من البيطار أن جلسة الاستجواب الإثنين لا تزال قائمة في موعدها، وأنه ماض في الإجراءات التي اتخذها، بعد استئناف عمله الأسبوع الماضي، وهو لن يتردد في إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المشنوق وزعيتر إذا لم يحضرا، وأمام هذا الواقع يتخوف كثيرون من تطورات دراماتيكية قد تشهدها أروقة قصر العدل قد تصيب بشظاياها الوضع اللبناني المتأزم أصلاً، خصوصاً إذا قرر القاضي عويدات الرد على قرارات البيطار بتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، على قاعدة “أن البيطار يده مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض الرد أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامه” كما نص بيان سابق صادر عن مدعي عام التمييز.
