لا تزال الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية تزداد تفاقماً، ما انعكس سلباً على حياة المواطن الذي بات يرزح تحت وطأة سلسلة من الأزمات المعيشية الخانقة.
طار الدولار وحطّ على مستويات مرتفعة وغير مسبوقة وتبعته أسعار المحروقات التي أصبحت تتغيّر يومياً وليس أسبوعياً.
وبعدما اقترب دولار السوق السوداء من الـ 50000 ليرة، ردّ حاكم المركزي رياض سلامة بقرار اعتباطي غير منسّق مع الجهات المعنية، رفع بموجبه “صيرفة” إلى 38000 ليرة، فاستحدث أزمة إذلال جديدة على أبواب المحطات، التي عاد إليها مشهد طوابير السيارات، قبل المسارعة الى الاتفاق على صيغة تناسب مختلف الاطراف.
ووفق توقعات الخبراء الاقتصاديين، ومع استمرار مصرف لبنان بطبع العملات نتيجة تعاميمه التضخمية التكتيكية وبغياب السياسات النقدية والضرائبية والمالية، ما يبقي ميزان المدفوعات سلبياً وميزانية الدولة أيضاً، بالاضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تزيد الطلب على الليرة اللبنانية، ومع ارتفاع الكتلة النقدية من 5 تريليار الى أكثر من 75 تريليار ليرة لبنانية، الدولار في الـ 2023 سيستمر بالارتفاع من دون سقف والليرة ستنهار أكثر فأكثر.
