أصدر مصرف لبنان أمس تعميماً “يمنع فيه على المصارف تقاضي أي عمولات جديدة من حسابات الودائع، ما لم تكن مفروضة قبل نهاية شهر تشرين الأول 2019”.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ “المصارف استقبلت التعميم بكثير من الامتعاض، لكنها شبه مطمئنة الى أنّ لجنة الرقابة على المصارف قد لا تتشدد في مراقبة التطبيق، لأنّ فيها من هو متواطئ مع المصارف ويرعى مصالحها”.
وكشفت لـ”نداء الوطن” أنّ المصارف “تؤكد أنها تحتاج الى هذه العمولات للإنفاق على ما يتوجب عليها تطبيقاً للتعميم 158 ولتغطية نفقاتها التشغيلية”، مشيرةً الى أن “بعض البنوك بدأ يمدّ يده الى حسابات الفريش دولار لتغطية نفقاته، وتعلم لجنة الرقابة ذلك، وهناك تقرير أمام المجلس المركزي في هذا الخصوص، بيد أنّ التكتم شديد، لأنّ الكشف عن هذه المخالفات على الملأ سيطيح الثقة بحسابات الفريش”، ويتهافت أصحابها لسحبها”، مع الإشارة الى أنّ “الجهات المعنية تعتقد أنّ البنوك التي تقوم بتلك المخالفات الفادحة بإمكانها تغطية المراكز المكشوفة عند الضرورة”.
وأضافت: “هناك من لا يريد تكبير القضية ويمنع انفجارها في وجه المصارف المخالفة في انتظار الحلول الإصلاحية، وأبرزها هيكلة المصارف وتوزيع خسائر الودائع التي تدّعي المصارف أن على الدولة ردّها للمودعين”.
وأوضحت المصادر أنّ “التعميم الجديد لمصرف لبنان، في حال تطبيقه، سيضع مصارف على حافة إعلان إفلاسها، كما يضع أخرى أمام موجة صرف جماعية جديدة للموظفين، وإقفال فروع إضافية وتقليص العمل الى الحد الأدنى الممكن”.
