عقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية، لاسيّما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة. وتمّ التداول في المواضيع الآتية:
في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية:
تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له تشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد.
إضافة الى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة في ما بينهم، والتي ستكون منطلقاً للتواصل مع القوى الأخرى، وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف تحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.
في الأوضاع الإقتصادية:
تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للإنقاذ من الإنهيار المالي والإقتصادي في البلاد المتمثلة بضرب إصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية أو دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال يُحضّر في مصرف لبنان.
وأكد المجتمعون أن الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافٍ متكاملة وشاملة على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والإقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين.
في الطعون النيابية: تطرقت الخلوة الى مسألة الطعون الإنتخابية، وأدانت الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى أعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد على أن النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الإقتراع.
في أمور مختلفة:
تم التوافق على الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وآلية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى. وتم التأكيد على متابعة كافة الملفات في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية خصوصاً المتعلقة بجريمة 4 آب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة.
