بدا لافتا امس، ان أصداء القلق الدولي حيال تصاعد مؤشرات ازمة تاليف حكومة جديدة في لبنان، بعد أسبوعين من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، لم تتأخر عن الظهور بسرعة غير اعتيادية هذه المرة، نظرا الى ادراك الاسرة الدولية خطورة استنزاف عامل الوقت المحدود والمهلة القصيرة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، بما لا يسمح بالتهاون مع ترف الانتظار طويلا.
وهذا ما يفسر مبادرة مجلس الامن الدولي الى اصدار بيان صحافي استعجل عبره تشكيل حكومة جديدة في لبنان، كما حض على التنفيذ العاجل للإصلاحات لا سيما منها تلك التي تتيح للبنان ابرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي.
هذا الموقف جاء في اطار بدء ظهور معالم الضغوط الدولية على لبنان لمنع استشراء الازمة الحكومية التي بدأت، على ما توضح المعطيات الأخيرة، تتجه نحو انسداد طويل ومثير للاخطار، التي اقلها البقاء على حكومة تصريف الاعمال راهنا، واقصاها تعذر تشكيل حكومة جديدة، وفتح ازمة اشد خطورة تتصل بالاستحقاق الرئاسي.
وإذ بدا محبطا وصادما لكثيرين ان الساعات الأخيرة لم تشهد أي محاولة سياسية لاحداث اختراق في جدار الانسداد، بدليل مغادرة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي البلاد الى منتصف الأسبوع المقبل، وبدء إجازة الأضحى المديدة بلا أي مؤشرات لحلحلة الازمة، لاحت معالم الاتجاه الى التعويض عن استنزاف الوقت من خلال تزخيم الاستعدادات لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب في مهلة قريبة تدرج في جدول اعمالها المشاريع الأساسية التي يتطلب انجاز الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي ابرامها تصديقها في مجلس النواب.
وتنامى هذا الاتجاه في ظل تصاعد الازمة الحكومية التي ترجمها قطع كل مسالك الاتصالات واللقاءات والمشاورات بين بعبدا والرئيس المكلف، اذ تشير المعلومات الى مخاوف من خطوات تصعيدية قد يقدم عليها العهد وتياره والوزراء المحسوبين عليهما بعد عطلة الأضحى بما قد يدفع ميقاتي الى الرد بخطوة دراماتيكية.
ولم تظهر معالم أي وساطات لتبريد التوتر بين الجانبين بما يخشى معه ان تمهد عطلة الأضحى لانفجار الازمة.
المصدر: النهار
