رئاسة مجلس الوزراء

  • سياسة

    حدادٌ رسمي في لبنان لمناسبة وفاة ملكة بريطانيا

    أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكّرة تقضي بإعلان الحداد الرّسمي لمناسبة وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، وذلك لمدّة 3 أيّام من تاريخه ولغاية الأحد 11 أيلول الجاري ضمناً ويوم الجنازة الأحد بتاريخ 18 أيلول. وتُنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تُعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذا الحدث…

    أكمل القراءة »
  • سياسة

    كتاب من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب… هذا ما جاء فيه

    أرسلت رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب كتاباً يتضمّن المسح الشامل لأعداد القضاة العاملين والموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين بأي صفة كانت في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تموّل جزئياً أو كلياً من الدولة.

    أكمل القراءة »
  • منوعات

    مشروع مرسوم من وزني الى رئاسة مجلس الوزراء.. هذه تفاصيله

    أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم للحصول على موافقة استثنائية لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 600.000.000.000 ل.ل (ستماية مليار ليرة لبنانية) تساوي أساس راتب شهري واحد وتدفع على دفعتين متساويتين، وتسدد من اعتمادات وزارة المالية للعام 2022. أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع…

    أكمل القراءة »
  • سياسة

    تمديد الإقفال العام لغاية ٨ شباط المقبل.. إليكم التفاصيل

    أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قرارًا يتعلّق بتمديد الإغلاق العام لغاية صباح الإثنين، ٨ شباط/فبراير المقبل. وجاء في نص القرار: “بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1983/102 (الدفاع الوطني) لاسيما المادة الثانية منه، واستنادا إلى المرسوم رقم 7351 تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة المواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/03/2021 ضمنا، وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير والإجراءات…

    أكمل القراءة »
  • سياسة

    تعديل في قرار الإقفال العام.. إليكم التفاصيل

    أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا تضمن تعديلات وتوضيحات لبعض الاستثناءات المتعلقة بقرار الاغلاق العام، جاء فيه: أولاً: تعديل الفقرة الاولى من البند الخامس من القرار المتعلق بنسبة العمل في الوزارات والادارات العامة وذلك في ما خص وزارة المالية, ليصبح الحدالذي لا يمكن تجاوزه هو 50% بدل 25%. ثانياً: توضيح ما جاء في الفقرة الاخيرة من البند الخامس لناحية شمول الاستثناء…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى