أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا تضمن تعديلات وتوضيحات لبعض الاستثناءات المتعلقة بقرار الاغلاق العام، جاء فيه:
أولاً: تعديل الفقرة الاولى من البند الخامس من القرار المتعلق بنسبة العمل في الوزارات والادارات العامة وذلك في ما خص وزارة المالية, ليصبح الحدالذي لا يمكن تجاوزه هو 50% بدل 25%.
ثانياً: توضيح ما جاء في الفقرة الاخيرة من البند الخامس لناحية شمول الاستثناء رؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم المتحدة, بحيث انالمقصود بعناصر الامم المتحدة هم ضباط وعناصر اليونيفيل فقط.
ثالثاً: التأكيد على ما ورد في البند الاول من القرار لجهة مهلة الحجر الالزامي المحددة ل 72 ساعة كحد اقصى في الفنادق.
رابعاً: يلغى اعتبارا من نهار الاثنين الموافق في 11/1/2021 الاستثناء المقرر في الجدول المرفق لمصانع المعقمات والمطهرات والمنظفات ومنتجات النظافةالشخصية المستوفية للشروط الصحية(كمامات كفوف…).
