التدقيق الجنائي
-
اقتصاد
الطبقة السياسية تعرقل التدقيق الجنائي: سلامة درعها الواقي
في الأول من نيسان يوم الكذبة العالمي، اختار حاكم مصرف لبنان أن يبرّئ نفسه من تهمة عدم التجاوب مع طلبات شركة التدقيق الجنائي، ليقول إنّه سلّم شركة “ألفاريز أند مارسال” كل المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي. ليتبيّن أنّ ما أفاد به سلامة الرأي العام هو فعلًا “كذبة أوّل نيسان”، بحسب رد وزير المال غازي وزني، الذي صوّب معلومات الحاكم وهي أن…
أكمل القراءة » -
سياسة
التدقيق الجنائي حتى آخر يوم من عهد ميشال عون.. ولكن!
لن يغادر ميشال عون القصر الجمهوري دون تنفيذ التدقيق الجنائي، الرئيس العنيد، لا يزال مصرًا على أن تنفيذ التدقيق سيحصل عاجلًا أم آجلًا رغم كل المعوقات والصعوبات. فيما الهم السياسي منصب عند عقد تشكيل الحكومة العتيدة التي ينتظرها اللّبنانيون منذ أشهر، إلّا أنّ ساكن قصر بعبدا، يردّد في لقاءاته أنّه لن يترك كرسي الرئاسة قبل تنفيذ التدقيق الجنائي كاملًا ومتكاملًا.…
أكمل القراءة » -
منوعات
حصاد مصرف لبنان 2020: الحاكم في قفص التدقيق الجنائي
لم يكن عام 2019 – 2020 عادياً على مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة. فآخر شهور 2019 حملت معها أحداثاً أمنية متتالية، بدأت باندلاع التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق، أو بما عُرِف بـ”انتفاضة” 17 تشرين أول، شكّلت بداية لأحداث مفصلية للعام 2020 مصحوبة بمشروع خارجي لازالت فصوله تتردد بأشكال مختلفة حتى الآن. مصرف لبنان كان إحدى الواجهات والساحات الأساسية لبركان 17…
أكمل القراءة » -
سياسة
إمبراطورية “الحاكم بأمر المال” مهددة بالتدقيق الجنائي
أمّا وقد أعطي الضوء الأخضر للتحقيق الجنائي وأُقر اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة، فإن حسابات مصرف لبنان باتت مشرّعة أمام التدقيق الجنائي، وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعاون مع شركة التدقيق سواء كانت “ألفاريز أند مارسال” أو أي شركة جديدة يتم الاتفاق معها. ولم يعد بمقدور سلامة إدارة الظهر أمام لوائح الأسئلة…
أكمل القراءة » -
منوعات
هل تعود “ألفاريز أند مارسال” إلى لبنان بعقد جديد وشروط جديدة؟
أقرّ مجلس النواب أوّل من أمس، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة، عبر دمج 4 اقتراحات مقدّمة من كتل “التنمية والتحرير” و”الجمهورية القوية” و”اللقاء التشاروي” والنائب المستقل فؤاد مخزومي، واليوم عُقد اجتماع في قصر بعبدا للبحث في استكمال التدقيق، كشف فيه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن قرار بإعادة التواصل مع…
أكمل القراءة » -
سياسة
رفع السرّية المصرفية… إستعراضاً أم تمهيداً للتدقيق الجنائي؟
أفرج مجلس النوّاب في جلسته التي عُقدت الإثنين في قصر الأونيسكو عن قانون رَفع السرّية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة، ربطاً بالتدقيق الجنائي والمالي، وفقاً للنّص الذي أصدره المجلس في جلسته الأخيرة رداً على رسالة رئيس الجمهورية… هذه الخطوة التي وُصفت بالإيجابية، هل ستُحيي عملية التّدقيق الجنائي أم أن عقبات جديدة ستطيح به مجدداً؟ مرّ نحو…
أكمل القراءة » -
بهالأحوال
بالبراهين… مرض نفسي يصيب اللبنانيين بسبب السياسيين
بين جلسة المجلس النيابي وقراره بشأن التدقيق المالي الجنائي، وجلسة اللجان المشتركة في شأن الابقاء على الدعم او رفعه او ترشيده، هل صدق اللبنانيون حرص السياسيين عليهم؟ اعداد وتقديم: رواد ضاهر مونتاج: غادة مسلم تصوير: سيزار عمرو
أكمل القراءة » -
كوميكس
خفافيش الجمهورية تُطيح بالتدقيق الجنائي
الخفافيش تخاف ان يتسرب اي شعاع من الضوء أو امل بالمحاسبة الى مغارتها الغارقة بعتمة الفساد منذ سنوات. بعد فترة من المماطلة و التلّطي خلف قانون السرية المصرفية وغيرها من الأعذار، نجحت الجهود السياسية في انهاء مسيرة التدقيق الجنائي قبل ان تبدأ، فقد قررت الشركة التي كُلفت بالتدقيق ان تعتذر عن مواصلة مهامها بعد اقتناعها بعد عدم جدّية الدولة اللبنانية…
أكمل القراءة » -
سياسة
التدقيق الجنائي شاملًا وكاملًا في حضن الحكومة لإزالة العقبات
من القصر الجمهوري إلى مجلس النواب ومن قصر اليونسكو إلى السرايا الحكومي لعب اللّاعبون السياسيون لعبتهم في تقاذف ملف التدقيق الجنائي ليرموا الطابة أخيرًا في حضن الحكومة التي كان لها فضل البدء بإطلاق مسار التدقيق الجنائي. وبعد جلسة صاخبة في حب “التدقيق الجنائي” الذي أغدقته الكتل النيابية “غرامًا” “شعرًا ونثرًا” نالت حكومة حسّان دياب “انتقامًا ” بإحالة مهمّة إزالة المعوقات…
أكمل القراءة » -
منوعات
التدقيق الجنائي أمام مفصل تاريخي
وجّه رئيس الجمهورية رسالة، وفق صلاحياته الدستورية إلى المجلس النيابي، طالباً “التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقًا للإصلاح المطلوب، وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق. وذلك كي لا يصبح لبنان، لا سمح الله،…
أكمل القراءة »