نائب حاكم مصرف لبنان أعَدّ خطة تساعد الحكومة على تأمين المداخيل
ينتظر أن تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، ليتسلم مهماته نائبه الاول وسيم منصوري الذي صرفَ النظر عن الاستقالة، وقَرّر تَحَمّل المسؤولية في ضوء اتفاق مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة لتأمين كل المستلزمات القانونية والتشريعية لتسهيل مهمة مصرف لبنان، من دون حصول أي تصرف بما هو مُتبَقّ من إلاحتياط الإلزامي من العملات الصعبة في مصرف لبنان الا بموجب اقتراض بمبلغ محدود لا ينتجاوز 200 مليون دولار ولمدة 3 أشهر، وذلك لتأمين رواتب الموظفين والادوية لأمراض المزمنة وغيرها من المسلتزمات الضرورية على أن تعيدها الحكومة إلى مصرف لبنان في مهلة أقصاها سنة.
وعلمت “الجمهورية” أن منصوري أعَدّ خطة تساعد الحكومة على تأمين المداخيل التي تمكنها من رد المبالغ التي ستقترضها من مصرف لبنان، مؤكداً فيها حرصه على أموال المودعين وعدم المس بها.
وهذه الخطة تحظى بمواكبة دولية عموما وأميركية خصوصاً، بحيث سيكون هناك أكثر من مصرف أجنبي مراسل لدعم مصرف لبنان، وأن الاميركيين تعهدوا التشجيع والمساعدة في هذا الاتجاه.
من جانبها، ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن مهمات تنتقل الحاكمية اعتباراً من اليوم الى نواب حاكم مصرف لبنان، وعلى رأسهم النائب الأول وسيم منصوري الذي يعقد مؤتمراً صحافياً قبل الظهر يعرض فيه الاتفاق المبدئي الذي توصل اليه مع الحكومة لاستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة لمدة 3 أشهر إضافية، وفق عقد استقراض مشروط يجب إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. وبين الشروط التزام الحكومة ردّ المبلغ المقترض من الاحتياطي الإلزامي ربطاً بميزانية 2024 التي يفترض أن تزيد ايراداتها على نحو كبير، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين “الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف ومعالجة فجوة الخسائر والودائع، فضلاً عن تعهد وزارة المالية إجراء إصلاح ضريبي ترتفع بموجبه ايرادات الخزينة العامة على نحو نوعي تنتفي معه الحاجة الى أي تمويل من مصرف لبنان.
