منوعات

أزمة نفايات تتطرق الأبواب… واجتماع طارئ برئاسة ميقاتي

رغم الأزمات الحادة التي تضرب البلاد وتنهك العباد، فإنّ لبنان على موعدٍ مع أزمة نفايات كبرى بعد اتخاذ شركتي رامكو وستي بلو قرارًا بالتوقف عن العمل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهما وإيجاد حلول فورية للعجز المالي التي تعاني منه الشركتان.

وبحسب المعلومات، فإنّ شركة رامكو المتعهدة جمع وكنس النفايات في العاصمة بيروت أبلغت المحافظ مروان عبود عزمها وقف العمل خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة عدم قدرتها على الاستمرار في ظل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع كلفة جمع وكنس النفايات، مع الإشارة إلى أنّ رامكو تتطلب تقاضي 47 دولار أمريكي عن كل طن من النفايات وهو ما يفوق قدرة بلدية بيروت، لذلك طلب عبود من رامكو التريّث ريثما يتم بحث الأزمة وطرق معالجتها.

وفي إطار المساعي التي يبذلها عبود، فقد أجرى الأخير اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحث معه الأزمة وتداعياتها الخطرة، وتم الاتفاق على عقد إجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي، برئاسة ميقاتي وحضور عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني وومثلين عن شركتي رامكو وستي بلو ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك لبحث إمكانية مساعدة الشركتين وتلبية مطالبهما للحؤول دون حصول أزمة نفايات في لبنان.

ووفق مصادر “رامكو”، فإنّ “الشركة تعرّضت لخسارة كبيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات وعدم التزام البلدية بالعقد الموقع، كما أن هناك عدّة مشاكل تواجهها الشركة، فالعقد موقع بالدولار، لأنّ 80% من كلفة الصيانة والمعدات في عملنا تحسب بالدولار، و20% تصرف لرواتب الموظفين باللّيرة اللّبنانية، بالإضافة إلى أنّ كلفة جمع النفايات ورفعها على بلدية بيروت توازي مليوناً و200 ألف دولار سنة 2018- 2019، أمّا الآن فهي 60 ألف دولار. هذا الفرق تتحمله الشركة.

ولفتت إلى أنّ “ما تطلبه الشركة هو الالتزام بالعقد، فكلفة طن النفايات 30 دولاراً ونريد قبضها على هذا السعر (أي بالدولار الأميركي حصرًا)، ليس أن نتسلمها من خلال شيك ليتوقف عندها سعر الطن بنحو 4.3 دولار، وإذا أراد المعنيون الدفع بالشيك فيجب احتساب سعر الطن بـ 100 دولار”.

من جهتها، استنكرت أوساط بيروتية تكرار التلويح والتهديد بحصول أزمة نفايات كبرى تطال جميع مناطق العاصمة، معتبرةَ أن على بلدية بيروت إيجاد حلول جدية في هذا الإطار، وذلك من خلال تعديل السعر الموجود في العقد الموقع بين البلدية والشركة المتعهدة، وأنّه لا يمكن لبلدية بيروت أن تتطلب من شركة خاصة جمع وكنس النفايات على نفقتها، خصوصاً أنّ البلدية تملك الكثير من المال.

وأوضحت أنّ الأزمة يمكن حلّها بسهولة تامة طالما أنّ المال موجود شرط أن تتوفر النوايا الحسنة، والحل يكمن في إصدار مجلس بلدية بيروت قرارًا برفع سعر جمع وكنس النفايات بما يتناسب مع الظروف الراهنة، خصوصاً أن الشركة تعاني من ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات والصيانة ورواتب موظفيها، وعلى المحافظ عبود أن يوقّع على القرار بالاتفاق مع شركة، وبذلك تنتهي قصة أزمة النفايات التي تقرع أبواب البيارتة عند كلّ إشراقة شمس.

محمد مدني

صحافي لبناني. يحمل شهادة الإجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية الدولية. عمل في عدد من الصحف والمواقع الأخبارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى