بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 16 وزيراً من بينهم الوزيران هيكتور حجار وجورج بوشكيان.
وتحدثت المعلومات عن اتصالات مكثّفة جرت ليلاً لتأمين نصاب الجلسة الحكومية، ويبدو أنها نجحت في تبديل موقف وزير الصناعة.
اكتمال النصاب لجلسة مجلس الوزراء تأمن بعد حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان في السراي الحكومي واعتبر أنه “الوزير الملك” في جلسة اليوم.
يذكر أن بوشكيان وهو ممثل حزب الطاشناق في الحكومة خالف توقيعه بالأمس على بيان الوزراء التسعة.
والمفاجأة كانت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وفي تعليق له على سبب مخالفته قرار باسيل، قال: “جئت لأعلن ما قلته في البيان”.
وحينما قال له أحد الصحافيين أنّه بحضوره سوف يؤمن النصاب، أجاب: “سأدخل في حال تأمن النصاب”.
وكان مستشار رئيس الحكومة الإعلامي، فارس الجميل، تحدّث عن أن الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تُبلَّغ أيّ اعتراض رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة. وأكّد الجميّل أن “مجلس الوزراء سينعقد للبتّ في قضايا الناس؛ خصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة”.
وسيناقش مجلس الوزراء آليات التعامل مع الاستحقاقات الضروريّة والداهمة التي تمسّ بحياة المواطن، للفترة اللاحقة من دون اجتماع الحكومة بسبب العوائق الدستوريّة والسياسيّة.
وهؤلاء هم الوزراء المشاركون فيها: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير.
وكان أكد وزير البيئة ناصر ياسين حول جلسة مجلس الوزراء اليوم “سنلبّي دعوة ميقاتي لحضور جلسة الحكومة اليوم للبتّ بالامور الملحّة وليس الأمور المصيرية وأهمّها هبة بـ9 مليون دولار لادارة النفايات الصلبة من البنك الدولي ومن واجباتنا الدستورية والأخلاقية تسيير المرفق العام”.
في المقابل رأى وزير العدل هنري خوري أن “هذه الجلسة غير دستورية بالإضافة إلى أن ما اتفق عليه ضمن اطار حكومة تصريف الاعمال تصرّف الأعمال ضمن النطاق الضيق إلا في الحالات الملحة جداً جداً وطارئة جداً”.
