دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان:المال و الموازنة، الإدارة و العدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأثنين الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية و موقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وتجزم مصادر نبابية أن القانون لا بدّ أن يُقر رغم حالة الاعتراض الكبيرة من الكتل النيابية عليه.
وهكذا تعود اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول بعدما أنجزت المادة الأولى منه بحذف عبارة “الهدف”، والابقاء على المادة الأولى التي تنص على أن حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً وأن الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لاتشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم.
