ذكرت مسودة سُرّبت الأربعاء إلى الإعلام الإسرائيلي والعالمي أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وحكومة الإحتلال الإسرائيلي، يهدف إلى “التوصل إلى حل دائم ومنصف” للنزاع القائم منذ فترة طويلة.
وجاء في المسودة: “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.
وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.
أبرز بنود الاتفاق
أحاطت السريّةُ مفاوضاتِ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشكل كبير، لكنها وصلت إلى اتفاق رشَحت عنه بعض التفاصيل، بحسب وكالة أسوشيتد برس، ومن أبرز النقاط التي تمّ الكشف عنها:
بموجب الاتفاق، أصبح “حقل كاريش” بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي. في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على “حقل قانا”، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكّل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتي توتال وإيني، اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
مسؤول إسرائيلي أوضح أن رسوماً ستدفع لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي، لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب ستدفعان هذه الرسوم.
وسيترك “خط العوامات” قائماً كحدود بحرية فعلية بين لبنان وإسرائيل. وكانت دولة الاحتلال قد ثبّتت هذا الخط، بعد انسحابها من لبنان عام 2000. ويبلغ طول “خط العوامات” ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر المتوسط.
رغم الإعلان عن الاتفاق، إلا أنه لم يحصل بعد على الموافقات النهائية. وقد يحتاج ذلك إلى أسابيع، تتولى بعدها الولايات المتحدة تبادل النصوص النهائية بين الطرفين.
للاطلاع على مسودة الاتفاق باللغة العربية، إضغط على الرابط التالي:
