في لبنان برزت أصوات معترضة ومحذرة من الاتفاق معتبرة أن فيه تنازلاً عن مواقع سيادية للعدو. وينطلق أصحاب هذا الرأي من اعتبار الخط 29 هو الخط الفعلي الذي يضمن كامل حقوق لبنان.
وقد أورد معترضون مجموعة ملاحظات يمكن اختصارها بالاتي:
أولاً: إن فصل التلازم بين الحدود البرية والحدود البحرية قد يجعل لبنان خاسراً لورقة قوة في الدفع صوب البدء بالترسيم البري وإيجاد حل للنقاط العالقة، خصوصاً أن المسودة الحالية تجعل النقاط البرية في موضع ملتبس، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة رأس الناقورة ما يؤثر مستقبلاً في أي تعديل في خط الترسيم البحري، وأي محاولة لإجراء ترسيم بري كامل. كما ستبقى “الطفافات” في مكانها من دون أي تعديل، ما قد يتيح للعدو العودة إليها في أي وقت ويمنحه جزيرة أمنية مهمة.
رابعاً: يُشير نص الاتفاق الأساسي الموقع بين الدولة اللبنانية و”توتال” إلى أن الاخيرة ملتزمة حفر بئر واحدة في البلوك 9 (أي في حقل قانا) علماً أن عمليات الاستكشاف عادة ما تحتاج إلى أكثر من بئر لتقدير الكميات. وهذا يقود إلى ضرورة العودة إلى المباحثات مع الشركة، مما يجعل حقل “قانا” خارج وضعية العمل لمدة طويلة ريثما يتم التفاهم على الآليات.
وبحسب المعلومات، فإن “توتال” لم تلحظ أي ميزانية للعمل في لبنان في مشاريعها لعام 2023.
وفي حال تجاوزها للعقبات التقنية، فإنها تحتاج عملياً بين 6 إلى 9 أشهر لإنجاز تجهيز القاعدة اللوجستية والاتفاق والتعاقد مع الشركات التي ستتولى أعمال الحفر. وهذه الأخيرة تعمل وفق جدول أعمال على قاعدة المواعيد.
حفر البئر الأولى يحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر مع وصول الحفارة وبعد إنجاز العقد، وثمة احتمالات مطروحة بعدم العثور على “كميات اقتصادية” (ربطاً بحالة البلوك رقم 4). وتحتاج الشركة بين 9 و12 شهراً لإجراء عمليات تخمين للكميات المتوافرة (إن وجدت) بالإضافة إلى مدة غير معلومة لتحليل المعلومات. إذاً تحتاج “توتال” في حال كان المسار طبيعياً لعامين على الأقل للبدء في ورشة العمل الحقيقية.
