أشار نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار أشقر إلى أن “أرقام الحجوزات لشركات الطيران في لبنان مرتفعة.. ويمكن أن يدخل الى مطار بيروت يوميًا بين 10 و12 ألف شخص إبتداء من شهر حزيران/يونيو، ولدينا 450 ألف لبناني يعملون في الخليج العربي و250 ألفاً في أفريقيا و150 ألفاً في أوروبا. وهؤلاء جميعهم مداخيلهم بالنقد “النادر” أي الدولار واليورو”.
وتوقع الأشقر في حديث صحافي “أن يستقبل الموسم السياحي هذا العام ما يقارب مليون مغترب أغلبهم يملكون منازل في لبنان. وهذا سيشجع (كما حصل في العام الماضي) السياحة الداخلية، بالاضافة إلى السيّاح العراقيين والمصريين والأردنيين لأن لبنان بالنسبة اليهم وجهة سياحية ومتأقلمين مع الوضع اللبناني، بالرغم من كل الصعوبات اللوجستية لكننا مستقرون أمنياً”.
وأوضح أن “هذا سيدفعنا للإتكال على السياحة الداخلية التي ستشغّل المناطق خارج بيروت لأن السياح الآتين من العراق ومصر والاردن 90 بالمئة منهم سيستقرون في بيروت، وبالتالي الإتكال هو على تفعيل السياحة الداخلية على الخط البحري خارج بيروت مثل جونية وجبيل والبترون ومناطق جبل لبنان من أهدن إلى جزين”.
وأضاف أن “لا أرقام واضحة للحجوزات في الفنادق. وهي لا تزال خجولة نوعاً ما، وحين أتحدث عن سياحة داخلية فهذا يعني أن المغترب سيقيم في بيته، ولكن سيتنقل للسياحة داخل لبنان أسبوعياً، وهذا ما سيؤدي إلى إستفادة المناطق الجبلية”، لافتاً إلى أن “بيروت تعاني من العتمة وإنقطاع التيار الكهربائي مما سيدفع الجميع للتوجه إلى المناطق الجبلية هرباً من رطوبة العاصمة خلال شهري تموز وآب، واللجوء إلى الفنادق لأنها المؤسسات الوحيدة القادرة على تأمين الكهرباء لمدة 23 ساعة بالاضافة إلى ساعة الكهرباء من الدولة”.
كما أشار الأشقر إلى أن “هذا ما شكل مشكلة كبيرة لهذه المؤسسات لأن كلفة تأمين الكهرباء كبيرة جداً وستُضاف إلى كلفة تأمين المياه (بسبب عجز الدولة على تأمين المازوت للضخ) وكلفة إتصالات وهذه خدمات أساسية لإدارة أي مؤسسة سياحية”.
وأكد الأشقر أن “توليد الطاقة يستهلك 70 بالمئة من مداخيل مؤسساتنا. وما نتمناه أن تسجل نسبة التشغيل في الفنادق والمؤسسات السياحية ما يفوق 70 بالمئة كي نتمكن من تغطية نفقاتنا وتحقيق بعض الأرباح. لأن الفنادق 4 و5 نجوم تؤمن خدمات أفضل لكن أعباءها المالية والتشغيلية أكبر»، مشيراً إلى أن «الموسم الماضي شكّل نوعًا من “الاوكسجين” للفنادق والمؤسسات السياحية لأن الكلفة التشغيلية كانت أقل (كان سعر طن المازوت مليوناً و400 ألف، واليوم بلغ سعره 35 مليون ليرة مما يعني أنه زاد 20 مرة)، وهذا الارتفاع سينعكس على باقي الخدمات بالاضافة إلى أن كل انواع الصيانة تتطلب الدولار الفريش”.
وختم قائلا: “إذا أراد المسؤولون السياسيون إعادة النهوض بهذا البلد عليهم تأمين الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وإعادة العلاقات مع الدول العربية بطريقة سليمة، عندها يمكن للقطاع السياحي أن يؤمن للبنان أكثر من 3 مليارات التي يسعى المسؤولون للحصول عليها من صندوق النقد الدولي وفقًا لشروطه، لأنه في العام 2009 حققنا مداخيل بلغت 9.3 مليارات دولار”.
