حتى الساعة لا قرار حاسم لجمعية المصارف وموظفيها للعودة عن قرار الإقفال الذي أنهى أسبوعه الأول، ليبقى رهن الخطة الأمنية التي وعدت الأجهزة الأمنية بتطبيقها الأسبوع المقبل كما يقولون، في وقت أكد فيه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أنه “ليس في وارد إعداد خطة استثنائية لحماية المصارف ووضع العسكر في مواجهة الناس”، فيما علم “أحوال.ميديا” أن “إعادة فتح المصارف سيكون “جزئياً” في المرحلة الأولى”.
تصريحات المولوي لم تطمئن المصارف، وأفاد مصدر متابع للشأن المصرفي لـ”أحوال” أن “هذه البرودة في الدفاع عن المصارف تثير خوف العاملين فيها ولكنها قد تدفع الموظفين للرد على اي تهديد على قاعدة “العين بالعين والسن بالسن”، وليس خافياً أن بعضهم يستعدّ للتسلح خلال العمل في ظل التهديدات المتواصلة بأن المودعين لن يتراجعوا عن هجماتهم وإن سالت الدماء داخل المصارف”.
في حين أفاد “تحالف متحدون” بأن “بعض المودعين يصرّون على المواجهة الحقيقية، فهم سيرتدون دروعم ويدخلون المصارف بقوة السلاح بغية الحصول على ودائعهم بعدما نفذ صبرهم طوال وقت الأزمة التي لم يتخذ في شأنها أي قرار يطمئن المودع عن مصير أمواله، وذلك بعد فتح أبوابها إن لم تستجب جمعية المصارف لمطالبهم”.
فيما أوضح مصدر من “أموالنا لنا” أن “جمعيتنا لم تدعُ يوماً للعنف أو أخذ الحق باليد أو بالقوة، وما يحصل أن المصارف والمركزي والمسؤولين والنواب يبيعون الناس شعبوية، نحن لا نريد الدماء ولكن كجمعية لا يمكننا أن نعترض أي مودع يتصرف بشكل فردي، فكل مودع قد يأخذ حقه بالطريقة التي يراها مناسبة”.
وكانت جمعيات “المودعين” و “صرخة المودعين” و “أموالنا لنا” قد أصدروا بياناً مشتركاً أعلنوا فيه ما يلي:
– تستنكر الجمعيات كل الإجحاف الذي تمارسه المصارف اللبنانية منذ العام 2019 بحقنا من مصادرة وتذويب للودائع.
– نطالب جمعية المصارف التنبه والوعي بأن تصرّفاتها العشوائية والميليشياوية المتمثلة بإقفال المصارف في وجه المواطنين قد أوصلتنا الى مرحلة غير منضبطة ومفتوحة على كل الإحتمالات.
– نطالب بإقرار رسمي من جمعية المصارف بحقوق المودعين كاملة كدينٍ عليها.
– نطالب بإقرار جدول رسمي لإعادة أموال المودعين، بعملة الإيداع، تتسم بالشفافية والوضوح والمدة الزمنية المحدّدة.
– إعادة فتح الحسابات التي قامت المصارف بإقفالها دون وجه حق، ومن بينها تلك التي جرى إيداع شيكات بقيمتها بموجب معاملة العرض والإيداع لدى كتّاب العدل خارقين بذلك قانون السريّة المصرفية.
– إلتزام المصارف بعدم رفض إيداع الشيكات في حساب العملاء وعدم منع التحاويل من حساب إلى آخر.
إذن ومن خلال ما سبق، هل دخلت أزمة المصارف مرحلة الخطر الجدّي، أم أن ما يحصل يبقى في خانة الضغط والتهويل؟
وقائع الأرض تشي بالكثير من الحدّة من كلا طرفي الأزمة: المودع على حق في طلباته وبالفعل طالت الأزمة بحقه…. وموظفي المصارف أضحى التهديد المباشر يطالهم وهم على حق أيضاً
فيما كبار المصرفيين وأهل السلطة السياسية، ومن أبراجهم المحمية، يتفرجون على المشهد من بعيد.
الله يستر
