شدد النائب أشرف ريفي على “حق المودعين باستعادة اموالهم بعدما تآمرت السلطة السياسية عليهم”.
وقال في بيان: “المودع الذي عمل وتعب وادخر ماله وتعويض نهاية خدمته بالمصارف لتعليم ابنائه او للعلاج من مرض أصابه، أو لأيام الشدة ليس مجرما، بل هو مواطن صالح سعى وعمل على حماية نفسه وعائلته بعد ان رمته الدولة من دون طبابة وتقديمات اجتماعية تحفظ كرامته”.
أضاف: “السلطة السياسية التي سرقت أموال المودعين وبددتها على الصفقات والسمسرات والمشاريع الوهمية هي المجرمة. السلطة التي هدرت اكثر من 40 مليار دولار على صفقات الكهرباء هي المجرمة. السلطة التي هدرت ملايين الدولارات على السدود المائية المثقوبة هي المجرمة. السلطة التي هدرت اكثر من 20 مليار دولار على دعم المحروقات والسلع التي هربت إلى سوريا هي المجرمة”.
وتابع: “انتظر المودعون لسنوات السلطة السياسية والقضائية لإيجاد حل عادل لقضيتهم، ولكنهم لم يروا منهم الا التسويف والامعان بسرقة اموالهم واذلالهم، مما دفعهم مكرهين تحت وطأة الازمة الإقتصادية الخانقة والعوز والفقر، الى استعادة اموالهم بيدهم، ومع احترامي لمعالي وزير الداخلية ومدعي عام التمييز ولواجبات كل منهما في موقعه، أرفض توصيف حركة المودعين ومطالبتهم بحقوقهم انها جريمة او مؤامرة، بل هي النتيجة الطبيعية لسرقة اموالهم من قبل سلطة ائتمنت عليها فسرقتها كما سرقت الوطن واحلام المواطنين، وهنا تكمن الجريمة، وكان الأولى ان يتم توقيف المجرم الحقيقي بدل توقيف أصحاب الحق الذين انتظروا سنوات دون طائل”.
وختم: “أدعو السلطة القضائية المختصة الى اطلاق كل موقوف ممن طالب بحقه أو ناصر هذه القضية المحقة، وأدعو كل الساعين الى استعادة دولة الحق والقانون للوقوف الى جانب هذه القضية المحقة. أموال المودعين أمانة مقدسة كما أموال الخزينة المنهوبة ولا قيامة للوطن دون إعادة هذه الأمانات لأصحابها”.
