لا تزال مشكلة مكب بلدة الكفور في منطقة النبطية، تتفاعل بشكل كبير، بعد أن تراكمت النفايات بشكل مخيف، وازداد الأمر سوءاً، بعد التأكد من وجود معملين أحدهما غير شرعي وبدون رخصة قانونية، يعملان على تجميع اطارات السيارات المستعملة وحرقها.
وبحسب أحد أبناء المنطقة، الاعلامي علي روماني فان ” أحد المعملين يستخرج زيت البترول والذي يحتاج الى رخصة استثنائية ، كما يعمل أصحاب المعملين على حرق الدواليب في أماكن مختلفة بهدف استخراج الحديد والنحاس. ويؤدي الدخان المتصاعد الى تلويث المنطقة وتهديد صحة مئات المواطنين”.
في الوادي عينه يتم افراغ النفايات المحمّلة من عشرات البلدات الجنوبية، بحسب روماني، الذي أكد على أن ” رئيس بلدية الكفور كان قد أوقف العمل في معمل فرز النفايات في الوادي المذكور، ولكنه وافق على استقبال نفايات المناطق، لقاء بدلات مالية، ويتم احراق هذه النفايات بشكل مستمر، حتى طال الضرر معظم البلدات القريبة من الوادي”.
يذكر أن وفداً من أبناء المنطقة زار قبل أيام النائب حسن قبيسي، وبحسب أحد الزائرين فان “النائب قبيسي أشار الى أنه مستعد للاتصال بالمدعي العام، لكن المشكلة في عهدة بلديات حزب الله، لا سيما أن بلدية الكفور محسوبة على الحزب”.
ويشير المصدر الى أن “محافظ النبطية أبلغ المدعي العام، الذي أوقف عدد من الذين يرمون النفايات ويشعلون الحرائق، لكنه أخلى سبيلهم في اليوم التالي”.
ومن المفيد ذكره أن الأراضي التي يتم رمي النفايات فيها، بعضها من أملاك الدولة العامة وبعضها من مشاعات بلدية الكفور ومن الأملاك الخاصة المستأجرة من البلدية.
وبحسب أحد أطباء المنطقة فان “الدخان المتصاعد بشكل مستمر، حتماً سيؤدي الى أمراض صدرية ومشكلات في التنفس، اضافة الى امكانية اصابة عشرات المواطنين بأمراض سرطانية”.
واللاّفت بحسب الطبيب أن “جزء من النفايات الموجودة في المكب هي نفايات طبية سامة محظورة دوليا، والتي تحتاج الى عناية خاصة في كيفية معالجة جزء منها والتخلص من الباقي وفق معايير صحية عالية الدقة”.
وكان محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه قد أعلن في بيان له أنه “يعمل منذ فترة طويلة وحده لوقف حرق الدواليب في وادي الكفور، وبعد جهد مكثف ألقي القبض على مجموعة أولى تحرق الدواليب وتم اطلاق سراحها بعد يومين بسحر ساحر، ثم مجموعة ثانية أطلق سراحها أيضاً، والأن تم فتح مكب للنفايات بطريقة تهريب، حيث تسلل الشاحنات تحت جنح الظلام وترمي حمولتها فيه”.
واعتبر فقيه أن “المطلوب هو اجتماع نواب المنطقة فوراً مع البلديات، الذين يحظون بغطاء غير مبرر لأسباب مجهولة”.
كما ناشد فقيه مكاتب العمل البلدي للأحزاب التدخل ووضع النقاط على الحروف في ممارسة بعض البلديات، لأن صرخة الأهالي في كل البلدات هي صرخة موجعة ويكفي ما يعانيه المواطن من أزمات واليوم نهدده بصحته وبأولاده وأطفاله”.
واعتبر رئيس بلدية الزهراني حسن زواوي ان ما يحصل أوصل منطقتنا الى منطقة غير صالحة للعيش، وكل الاتصالات مع المدعي العام البيئي وفعاليات المنطقة لم تؤد الى نتيجة.
داني الأمين
