يؤكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن لجنة المال والموازنة “أنجزت دراسة 90% من موازنة 2021 منذ شهر نيسان 2022، وكان ينقصنا فقط موضوع توحيد سعر الصرف أو على الأقل ردم الهوة بين 1500 ليرة للدولار و20 ألف ليرة والذي بات اليوم موضوع تقاذف بين أعضاء الحكومة بسبب عدم الحسم والتهرب من المسؤولية. فقد أرسلوا الموازنة الى المجلس النيابي من دون أن يجيبوا عن هذه المسائل البنيوية”.
وتابع “الاغرب أنهم عكسوا على أرقام الموازنة دولاراً جمركياً وضريبياً على سعر 20 ألف ليرة من دون يكون هناك أساس إقتصادي، قانوني أو إداري لذلك.
هذا الامر اكتشفناه من خلال رقابتنا على الأرقام المعتمدة في الموازنة، في وقت لم يصدر أي قرار رسمي في سعر الدولار الجمركي حتى الآن”.
وبحسب كنعان “احتسبوا الدولار الضريبي ورسوم المعاملات التي يدفعها المواطن العادي (معاملات بيع، معاملات انتقال، وكالات الخ…) على سعر صرف 20 ألف ليرة وبزيادة تخطت الـ 300% في بعض الأحيان”.
أمام هذا الواقع، يرى كنعان في حديث لـ”النهار”، أن “ارقام إيرادات الموازنة وهمية، على اعتبار أن ليس هناك سعر صرف بـ 20 ألف ليرة، ونحن مقتنعون بأنه لا يمكن زيادة رسوم وضرائب على المواطنين في هذه المرحلة الانتقالية في ظل اقتصاد مشلول بنسبة 90% وبغياب الانتاج وانعدام الايرادات، إذ قدّروا أرقام النفقات بنحو 47 ألفاً و329 مليار ليرة، أما ارقام الايرادات فقُدرت بنحو 39 ألفا و109 مليارات ليرة، فيما تم تقدير العجز بنحو 8 آلاف و220 مليار ليرة، أي بنسبة 17.4%.
ولكن في الواقع، لن يحققوا أكثر من 27 ألف مليار ليرة ايرادات. وتالياً سيرتفع العجز الى 44%. فهل يجوز إقرار موازنة على هذا النحو، أم هناك ضرورة لمواجهة الواقع وإعادة النظر بهذه الأرقام من نفقات وايرادات باعتبار أننا أمام موازنة انتقالية؟”.
