بعد تقاذف الصلاحيات والسؤوليات في ملف الدولار الجمركي، بات مؤكداً تطيير الملف مؤقتاً، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تذّرع بأن المسألة تحتاج إلى قانون من مجلس النواب، فيما تبرّأ الأخير من المسؤولية وأكّد أن رفع قيمة الدولار مسألة إجرائية مُناطة بوزارة المالية.
الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان أشار إلى أن “لا أحد يريد تحمّل مسؤولية رفع قيمة الدولار الجمركي وما له من تداعيات، وبالتالي “طار” مبدئياً، ومن غير المعلوم ما إذا كان سيعود إلى الطرح في وقت قريب ويتم إقراره”.
ولفت بو سليمان إلى أن “ثمّة بدائل لتأمين الإيرادات للدولة، كفرض الضرائب على الأملاك البحرية، أو على الأملاك والأراضي غير المستثمرة، أو حتى فرض ضرائب ورسوم انتقائية على منتجات دون أخرى لتفادي التداعيات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كالسيارات المرتفعة الثمن”.
ورداً على سؤال عن مصدر تأمين الإيرادات لدفع الزيادات التي أُقرّت للقطاع العام، كشف بو سليمان إلى أن “لا حل سوى بطباعة المزيد من العملة الوطنية، لكن ذلك سيعني تضخمّاً”.
