رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” قبل ظهر اليوم في السري الحكومي.
وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
إثر الاجتماع تحدث الوزير حجار وقال: “استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح.
سئل:هل تشعرون أن موقف المجتمع الدولي هو مع عودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين؟
أجاب: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتمّ إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن أن نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الامنة.
