نزل خبر موافقة الحكومة العراقية على تمديد العمل باتفاقية تزويد لبنان بالفيول لتشغيل معامل الكهرباء، برداً وسلاماً على وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، كما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فلولا العراق لكانت العتمة قد أكلت لبنان بعد أيام قليلة، رغم أنها اليوم تأكل مناطق عديدة منه.
بحسب المعلومات المتوفرة فإن الوفد العراقي الذي يزور لبنان منتصف شهر آب سيحمل معه تفاصيل إضافية حول الإتفاقية التي لا بد ستخضع لتعديلات عن القائمة حالياً بسبب وجود شوائب فيها تتعلق بقدرة العراق على تحصيل ثمن الفيول، وهنا أيضاً لا بد من الإشارة الى أن الكمية ليست واضحة بعد، ففي حال كانت مليون طنّ فهذا يعني تأمين تغذية كهربائية ما بين ساعتين الى أربع ساعات يومياً، وفي حال كانت 2 مليون طنّ لمدة عام فهذا يعني رفع التغذية الى ربماً 8 ساعات يومياً، وهو ما يجعل فكرة رفع التعرفة أقرب الى الواقع.
لن يكون من المنطقي رفع التعرفة بحال اقتصرت التغذية الكهربائية على ساعتين، فهذا يعني بكل بساطة رفع فاتورة كهرباء الدولة مقابل عدم تراجع فاتورة المولدات الخاصة التي تعمل اليوم حوالي 20 ساعة كمعدل وسطيّ، وبالتالي لا يزال كلام وزير الطاقة عن رفع التعرفة غير واضح رغم أنه ينوي شراء المزيد من الفيول لتشغيل المعامل أكثر وتقديم بحدود 10 ساعات تغذية، وهنا تنخفض فاتورة المولد الخاص بحال التزم صاحب المولد بتسعيرة وزارة الطاقة، وهو ما لا يحصل حيث وصلت التسعيرة في بعض المناطق عن شهر تموز الى 20 ألف ليرة للكيلو وات، بينما هي 13500 ليرة بحسب تسعيرة الوزارة.
كل هذا الواقع يعني ببساطة أن تنعّم المواطن بالكهرباء سيكون على حساب جيبه الخاص، وربما سيكون لارتفاع قيمة الفواتير انعكاس سلبي على الجباية، حيث بكل تأكيد سترتفع أعداد المتخلفين عن الدفع، وسيكبر حجم التعديات على الشبكة أيضاً، خاصة أن “الدولة” هي الطرف الأضعف، في حلقة مقدمي الطاقة.
