دخلت بلدية طرابلس مرحلة جديدة من شأنها أن تنهي السّجال والخلافات الدّائرة داخلها بين رئيسها رياض يمق وأعضاء فيها منذ أشهر، أو تدخلها بمرحلة جديدة من السّجال والخلافات لم تتضح ملامحها بعد بشكل نهائي، بعدما استدعى مخفر التل، بتوجيه من محافظ الشّمال رمزي نهرا وبناء لطلب وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، أعضاء مجلس بلدية طرابلس للتوقيع على تبليغ بحضور جلسة بقاعة الإستقلال في المحافظة، في الأوّل من شهر آب المقبل، لمناقشة موضوع طرح الثقة برئيس البلدية.
فبعد انتهاء ولاية المجلس البلدي في عاصمة الشّمال، كما باقي البلديات في لبنان، نهاية شهر أيّار الماضي، وتمديد ولاية المجالس البلدية سنة إضافية إثر قانون تم إقراره في مجلس النوّاب حينها، تقدّم 8 أعضاء في بلدية طرابلس بكتاب إلى المحافظ نهرا طلبوا فيه عقد جلسة لطرح الثقة برئيس البلدية ونائبه خالد الولي (إستقال من منصبه أواخر أيّار الفائت).
وهو طلب وافق عليه مولوي وأحاله في 8 حزيران الماضي إلى نهرا لإجراء المقتضى، وهو ما قام به في 13 حزيران الماضي عندما أحال كتاباً بهذا المعنى إلى يمق، وطلب منه “دعوة أعضاء المجلس البلدي إلى جلسة تُخصص لبحث موضوع العريضة المقدمة من أكثر من ربع أعضاء المجلس البلدي، واتخاذ القرار المناسب بالأكثرية المطلقة، وعرضه علينا للنظر بالمقتضى”.
غير أنّ يمق وضع كتاب نهرا في أدراج مكتبه ولم يقم بدعوة أعضاء المجلس البلدي إلى الجلسة المرتقبة، واعتبر أنّ “الدعوة غير قانونية ولا تعنيني، وخلفياتها سياسية”، وفق ما نقل عنه، ما دفع نهرا بتوجيه من مولوي، بعد تسلّمه كتاباً جديداً بهذا المعنى من 12 عضواً في البلدية، إلى سلوك طريق المخفر وإبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة المقرّرة، بعد تكليف قائد سرية درك طرابلس بتنفيذ هذه المهمة، وقد تبلّغ الأعضاء رسمياً بموعد الدعوة الأسبوع الماضي، ووقّعوا على محضر التبليغ.
وعلم “أحوال” من أوساط في بلدية طرابلس أنّ “هذه الخطوة سبقتها دعوة من يمق للأعضاء، بعد عطلة عيد الأضحى، من أجل حضور جلسة عادية في المقر المؤقّت للبلدية في مركز رشيد كرامي الثقافي ـ قصر نوفل، عوضاً عن المقرّ الحالي الذي أُحرق قبل قرابة سنة ونصف ولم يتم إصلاحه بعد، لمناقشة بعض القضايا والملّفات المطروحة على جدول أعمال مرفق بها، لكنّ عدم إكتمال النصاب وغياب أغلب الأعضاء عن الجلسة، أعطى إشارة إلى أنّ وراء الأكمة ما وراءها”.
وأفادت الأوساط أنّه “سيتم في الجلسة طرح الثقة بيمق، وهو سيخسرها على الأرجح، ما سيدفع المحافظ إلى الدعوة على الفور لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد لبلدية طرابلس”.
وفي حين لم تتضح ملامح الرئيس الجديد لبلدية طرابلس بعد، فقد أوضح رئيس لجنة البيئة فيها نور الايوبي لـ”أحوال” أنه “مرشّح لرئاسة البلدية إلى جانب آخرين يتداول باسمهم، مثل الزميلين أحمد قمر الدين (الرئيس السّابق للبلدية) وخالد تدمري”.
لكنّ الأيّوبي شدّد على أنّه “أفضّل أن يحصل أيّ رئيس بلدية على إجماع الأعضاء لتولي المرحلة المقبلة التي ستكون بلا شك صعبة، وتحتاج إلى تضامن الجميع، وإلى رؤية واضحة للخروج من الواقع المأزوم الذي تعيشه بلدية طرابلس”.
غير أنّ الأيّوبي اعترض على طريقة التبليغ بحضور الجلسة عبر مخفر، معتبراً أنّه “كان جديراً أن يتم التواصل عبر دائرة البلديات في المحافظة”، متمنياً أن “يصل الأمر إلى وزير الداخلية الذي لا نشكّ حرصه على كرامة أبناء مدينته وكرامة أعضاء بلدية طرابلس”.
هذا الإعتراض سبقه رفض مواطنين على منصّات وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما نشروا بياناً موقعاً باسم “مدرسة الكرامة والنضال”، “طريقة إستدعاء المحافظ لأعضاء البلدية عبر مخفر وكأنه يستدعي مطلوباً أو جلبه للتحقيق، متناسياً أنّ هناك طرق أخرى تليق بقدر وموقع العضو البلدي”، معتبرين أنّ طريقة الإستدعاء كانت “مستفزة، وغير لائقة، ونعتبرها إهانة بحقنا”، محمّلين “القيمين على طرابلس من زعماء ونوّاب وسياسيين ومحامين وفعاليات هذا التمادي بالتجرؤ من قبل المحافظ وأسياده”.
