لم يسلم القطاع العقاري في لبنان من تداعيات الازمة الاقتصادية، وهو يعيش اليوم واقعاً صعباً لا يمكن إنكاره أو التقليل من مخاطره المقللة، “فكرة ثلج” هذه الأزمة كبرت تدريجياً حتى انفجرت في الأعوام الماضية. فإلى أي مدى تأثر سوق العقارات في لبنان بالأزمة الاقتصادية المالية؟ وهل من هجمة كبرى على الشراء كما يشاع؟ أم أن الوضع بات يتطلب قرع جرس الإنذار؟.
اعتبر جهاد الحكيّم وهو أستاذ استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العقارية في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن تزايد الانهيار الاقتصادي وتردي الاوضاع أدى إلى مزيد من الانهيار في السوق العقاري كنتيجة حتمية لتوقف القروض، وتبخّر الودائع، إضافة إلى إحجام المغتربين نسبياً عن الاستثمار في القطاع، لفقدانهم الثقة بمستقبل البلد وامكانية عودته الى سابق عهده في القريب المنظور.
ويوضح أن “كل ما يروّج عن نمو وازدهار القطاع العقاري كلام غير دقيق ولا يستند إلى أي براهين، إذ يحاول المستفيدين من هذه الاشاعات وأتباعهم تضليل المواطنين وإيهامهم بأن الحال بخير ربما لتشجيعهم على الشراء وتكبيدهم المزيد من الخسائر كما حصل مؤخراً”ً.
وكان الحكيّم قد شجع على شراء الذهب والأسهم خارج لبنان قبل الانهيار بغية تنويع محفظاتهم المالية وتخفيف المخاطر بدل الاستثمار في الحجر الذي كان منحاه إنحداري.
“القطاع العقاري في لبنان من أكبر ضحايا الازمة الاقتصادية، إذ يشهد حالة من الركود، وانخفضت أسعار الشقق بحوالي 80% في بعض المناطق”، يقول الحكيم، مضيفاً “إلا أن هذا الهبوط الكبير لا يعني أن التملّك بات متاحاً للبنانيين، لا سيّما من يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية والذين لم تصحح أجورهم”.
ولا يخفي أن شراء العقارات والشقق السكنية والإيجارات قد زادت في بعض المناطق ولكن بشكل محدود جداً خصوصاً في المناطق السياحية ولكن لا أحد يستطيع تأكيد استمراريتها، كون هذه الحركة موسمية.
وفيما يشير الحكيّم إلى أن عدد كبير من اللبنانيين قد باعوا عقارهم الأبيض في يومهم الأسود لتأمين الطبابة والاستشفاء في ظل غياب التغطية الصحية اللازمة، يؤكد أن عدد من المغتربين قد ساعدوا ذويهم في تسديد أقساط شققهم السكنية لتعثرهم عن دفع ديونهم والأقساط المتوجبة”.
وفي سؤال عن اتجاه اللبنانيين الى شراء الشقق خارج العاصمة، يجيب “عدد كبير من المواطنين خصوصاً الشباب فضلوا السكن خارخ بيروت متجهين نحو قراهم، خصوصاً الذين يعملون عن بعد والفضل يعود لاقتصاد المعرفة”.
وعن المناطق التي شهدت ارتفاعاً في الطلب على الايجارات، يقول “زاد الطلب على الإيجارات وارتفعت أسعارها في المناطق القريبة من الجامعات في حال كان الحضور إلزامياً خصوصاً بعد الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، أما المناطق القريبة من الجامعة اللبنانية مثلاً حيث التعلم ما زال عن بعد فتكبدت الكثير من الخسائر وأصبحت شقق الايجار فيها شبه خالية”.
لهجرة الشباب أيضاً تأثيرات في زيادة حدة أزمة القطاع العقاري حيث ساهمت في انخفاض الأسعار وارتفاع أعداد الشقق الفارغة لكون أن الشباب كانوا الفئة الأبرز التي تقدم على شراء الشقق بيت الزواج.
مجموعة عوامل أخرى منها ما يختم به الحكيّم “غياب البنى التحتية وعدم الاستقرار السياسي والامني وغياب الافق والحلول المستدامة والخطط الاقتصادية الواضحة قلص من فرص نمو القطاع وكل المؤشرات تشير الى مزيداً من التدهور في القطاع العقاري أقله لما تبقى من عام 2022”.
