تحت عنوان “مشروع قانون التجمعات السكنية للحد من هجرة الشباب اللبناني”، بتنظيم من لجنة “تعديل قانون الإيجارات” في نقابة المحامين، عقد مؤتمر برعاية نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في بيت المحامي في المتحف بيروت.
ويتناول هذا المؤتمر، حسب ما قالت مسؤولة الإعلام في لجنة “تعديل قانون الإيجارات” في نقابة المحامين أنديرا الزهيري، مشروع إنشاء المجمعات السكنية للحد من هجرة الشباب اللبناني وخصوصا بعد أن وصلت أوضاع البلاد الى حد الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي.
هذا المشروع هو عبارة عن خشبة خلاص ومن أحد الحلول للخطط الاسكانية التي ترتكز على الطابع الوطني على كامل الأراضي اللبنانية للمحافظات الست عن طريق تقديم الدولة دون مقابل ومجاناُ مساحات ما بين 50 و100 الف متر مربع، ليصار البناء عليها التجمع السكني بواسطة شركات هندسية محلية او اجنبية على اساس نظام BOT اي ان يصار الى تسديد قيمة بناء التجمع اقساطا لمدة 20 سنة.
بحيث تصبح قيمة الوحدة السكنية التي تقام على الارض تقدم من قبل الدولة دون مقابل ومجانا وبناء الوحدات السكنية بواسطة نظام BOT.
المشروع لا يدعم فقط تأمين السكن للمواطن بل يُنشط الحركة الاقتصادية والانمائية للمناطق وتشجع الشباب المغترب على ان يعود ليستثمر في بلده وفق معايير تتوافق مع شروط السلامة العامة والابنية الصديقة للبيئة كما تؤمن فرص العمل من العامل الى المصانع الى الشركات ولشريحة كبيرة من المواطنين.
