بعد مرور إعلان حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت مرور الكرام، وسط حالة من الرضوخ الشعبي على عكس ما حدث خلال العام 2019 فاجىء “تحالف متحدون” اللبنانيين ببيانه: “مجلس شورى الدولة قرر إبلاغ الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الإتصالات، في مراجعة التحالف التي سجلت برقم 24014/2022، والتي ينظر فيها رئيس المجلس القاضي فادي إلياس”، في وقت نفى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الأخبار المتداولة جملة وتفصيلاً.
وأكد القرم لـ “أحوال ميديا” أن هناك أشخاص تقدموا بطلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات لمجلس شورى الدولة إلا أن الطلب لم يتم البت فيه بعد، هيئة القضايا في الدولة اللبنانية تسلمت الدعوى، ولدى وزارة الاتصالات 15 يوما للرد عليها، وبالتالي لا توقيف لقرار الزيادة”.
وأوضح القرم أن “سبب هذه الزيادة جاء بعد أن أصبح القطاع مهدداً بالإفلاس، وفي حال تم إلغاء القرار فالقطاع سيصبح خارج الخدمة”.
وعن تعليقه بان الانفجار الاجتماعي لم يعد بعيداً بسبب التكلفة العالية والسرقات الموصوفة التي تحصل، والتي أصبحت فوق قدرة المواطن على إحتمال تبعاتها، يجيب: “أتفهم معاناة اللبنانيين ولكن لا خيار آخر أمامنا، أعلم أن المواطن سيتحمل من جيبه استمرارية القطاع، وكل الأحزاب داخل الحكومة وخارجها كان لديهم علم بقرار رفع التعرفة”.
وأشار القرم إلى “أنه أمام المواطنين الذين يمتلكون خطوطا ثابتة فرصة لتحويلها الى خطوط مسبقة الدفع دون أي آلية أو تكاليف”.
كما يخفف القرم من وقع مصيبة رفع التعرفة التي حلت فوق رؤوس اللبنانيين قائلاً: “بإمكان المواطن الاستفادة من خدمة تشريج خطه بـ 4 دولارات ونصف، والتي تخوّله الاشتراك بخدمة 3G والحصول على 500 ميغابايت إنترنت”.
وعلى خط موازٍ، توضح الناشطة السياسية نعمت بدر الدين أن “الأخبار المتداولة عن الطلب الذي قُدم الى مجلس شورى الدولة اثار البلبة فقط، فهناك من طلب إبطال قرار مجلس الوزراء وآخرون طالبوا برفض زيادة الأسعار، والنتيجة واحدة: لم ولن يتوقف مفعوله”.
ما حسمه مجلس الوزراء هو تعرفة التخابر الخاصة بشركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” وبهيئة أوجيرو، ما يترك قطاع الانترنت “سائباً” أمام الاستفادة غير الشرعية وسط انعدام دور الرقابة”.
وتضيف:”الجميع بات مقتنعاً بزيادة تعرفة الأسعار من أجل ضمان استمرارية القطاع، إلا أن بدر الدين ترى أن قرار الوزير يجب أن يتزامن مع حزمة من الاجراءات وهي: احتساب كلفة الرواتب وكلفة المازوت علماً أن باستطاعته استيراد المازوت بالليرة اللبنانية من منشآت النفط، أن يدرس تكاليف الصيانة ويتجه الى سياسة التقشف بدلاً من انشغاله بالترقيات، التي تزيد من الاعباء على القطاع، اعتماد آلية محددة وعادلة للجميع بدل من قرار الزيادة العشوائي”.
والفضيحة الأكبر بحسب بدر الدين هي بالنسبة لسعر الغيغابايت، فالمرسوم الذي أقره مجلس الوزراء تضمن سعر دقيقة التخابر، لكنه لم يتضمن سعر الغيغابايت لذلك فإن قيام الشركتين بإعلان اسعار الغيغابايت على صفحاتهم لا يغيّر في واقع الحال شيئا، وهو أن مجلس الوزراء ليس هو من حدد التسعيرة وبإمكانهم تغييرها في أي وقت”.
وتسأل لماذا لم يحدد الوزير الأسعار وفقاً لسعر صرف محدد بدل أن يضعنا تحت رحمة تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء؟. وعليه تعتبر ان لا يوجد إرادة سياسية لمعالجة مشكلة الاتصالات في لبنان، والقطاع متجه نحو الدولرة”.
وفيما يتعلق بكلفة الاشتراك الفعليه في الخط الثابت، تشير إلى أنها حكما ليست 5 دولارات كما يزعم الوزير،كونها لا تكفي لتشغيل الخط كما يحصل الآن، فهناك خدمات عدة محمّلة قسراً مع الخط تصل إلى حدود ال٢٥ دولار مثل خدمة إظهار رقم المتصل، وهي خدمات “تنفيعية” لا يجوز أن تكون مدفوعة أصلا.
أما بالنسبة لموضوع نقل الخط الثابت إلى خط مسبق الدفع دون اجراءات فتقول بدر الدين: “هذا ليس صحيحاً وهو أمر طالبنا به ولا نزال، وجميع الذين حاولوا الإستفسار عن آلية نقل خطهم، أجيبوا من قبل الشركات بعدم امكانية التنفيذ بحسب قرار الوزير (وذلك منذ ان تم ادخال الخطوط المسبقة الدفع في الشبكات)، وفي هذه الحالة على الوزير إبلاغ الشركتين، كي تقوما بإصدار إعلان في أقرب وقت ممكن لتأكيد الحق، بتحويل الخط من ثابت إلى مسبق الدفع وشرح آلية تنفيذه بكل شفافية”.
وأملت بدر الدين من “الوزير وإدارة الشركتين تغيير طريقة تعاملهم مع هذا الملف، مقارنة بالمرحلة السابقة، واتباع نهج قائم على الجدية والشفافية، والحرص على المصلحة العامة وملاقاتهم في معركة حماية القطاع ومتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة”.
