اجتمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في اطار زيارته الرسمية الى بغداد مع نظيره وزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى الوزارة حيث أبدى الوزير العراقي كل إيجابية ورغبة في التعاون واستمرار العمل بإتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان.
وقال الوزير فياض “إننا تلمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضاً للاستمرار بالاتفاقية إذا كانت الآلية المعتمدة تؤمن للجانبين استفادتهما”، مشيراً الى أن الوزير اسماعيل “منفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد انتهاء العقد”.
المحطة الثانية كانت في وزارة المالية العراقية حيث التقى الوزير فياض، بوزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي الذي أكد دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذه الاتفاقية بشكل خاص، وأبدى أمله بالوصول الى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الاقتصاد عامة وموضوع المصارف والحلول المالية بشكل خاص، داعياً لأن تنبثق الحلول عن رؤية ممكنة لمسار الامور.
وشدد الوزير علاوي على ان “استمرارية العلاقة مع لبنان يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الاتفاقيات”.
وأشار الوزير فياض أن الوزير علاوي نادى بأن يكون هناك حلاً جذرياً على مستوى الوضع الاقتصادي العام في لبنان، وفي نفس الوقت ابدى استعداده للنظر بامكانية تمديد الاتفاقية وتطويرها لتأمين استمرارية مفيدة للطرفين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا للفيول ضمن ظروف مسهلة او التبادل التجاري او الخيارين معاً في الوقت نفسه”.
ودعا الوزير العراقي لأن يكون للاتفاقية مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية ان تقوم بادارة للمخاطر المالية التي تترتب على الاتفاقية من ضمنها سعر الصرف والتأخير عن الدفع، وابدى رغبة بمتابعة الموضوع اذا كان لبنان مستعداً خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذه الاتفاقية وتمديدها زمنياً وامكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني بما وعد به.
وأكد الرغبة بأن تسير الأمور بشكل صحيح وبأن تمر الأزمة ويتحسّن الوضع مؤكداً بأن البنك المركزي العراقي متجاوب الى أقصى حدود وستمر الأمور بشكل سلس ومرن، لكن الامور التعاقدية تحتاج قراراً حكومياً أيضاً.
