أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان الخميس على ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للتصدي بمسؤولية لكل مآلات وتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية والتي تكاد تهدد الاستقرار في البلاد لا سيما مع تزايد العبء الذي بات يمثله استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان دون أي مبرر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا الشقيقة واستعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين.
وشددت الكتلة على “إقرار خطة التعافي وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية واستئناف درس الموازنة لاقرارها وتنظيم التحويلات المالية ضمن ضوابط قانونية عملية والعمل على استعادة الأموال المحولة للخارج وإقرار الإصلاحات المطلوبة للنظام المصرفي وتثبيت قواعد ضامنة لحماية أموال المودعين وعدم المس بها”، وتابعت ان “كل ذلك يشكل المسائل الملحة التي ينبغي للحكومة القيام بها فضلا عن متابعتها للمسائل الأخرى الوطنية والتنظيمية والمعيشية”.
ودعت الكتلة “وزارة الاقتصاد من أجل أن تستنفر المزيد من جهودها تخطيطا ومتابعة، لإنهاء ما سمي بأزمة الرغيف، والعمل على توفير حاجة السوق والبلاد إلى الطحين وملاحقة المحتكرين والمهربين والمتورّطين في التلاعب بلقمة عيش المواطنين”.
من جهة ثانية، رفضت الكتلة بموجب التزامها “الديني والإنساني والقانوني والدستوري والأخلاقي أي تسامح مع مروجي الشذوذ والإباحية والمثلية في لبنان لما في ذلك من خطر على المجتمع وأجياله وعلى الهوية الوطنية والحضارية للبنانيين”، ولفتت الى “أهمية تظهير الموقف الوطني الواحد الرافض والمدين لهؤلاء وللظواهر الشاذة التي يروجون لها”، ورحبت “بموقف المرجعيات الإسلامية والمسيحية الشاجبة لهذه الظواهر ومروجيها”، وحثت “جميع الأوساط الحزبية والمؤسساتية وخصوصا التربوية والمهنية والاجتماعية الخيرية على إصدار المواقف الشاجبة والرافضة لهذه البدع الشاذة المتسربة إلى بلدنا لبنان”.
