الوفاء للمقاومة: الاتفاق المحلي السبيل العملي لانتخاب رئيس للجمهورية

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة”، اجتماعها الدوري في مقرها المركزي في حارة حريك، شدّدت خلاله على أن “انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه، وإننا نرى في التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه”.

ورأت أن “الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة”.

كما لفتت إلى أن “تراكم المؤشرات على سلبية و حدة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، نذر كارثة قادمة، وينبغي ألا يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكانية تكيف شعبي مديد مع هذه التراكمات. إن الاختلال الحاد في سعر صرف العملة وبشكل متكرر ومتواصل فضلا عن شح المواد والسلع والحاجات للمواطنين وقصور الأجهزة عن ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظمات اللصوصية المستحدثة والإثراء في الأزمات، كل ذلك يدفعنا لدق ناقوس الخطر من أجل الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، وإعادة نظم الحياة العامة في البلاد”.

وأشارت إلى “مؤشرات إقبال من الخارج على التوظيف الاستثماري مجددا في لبنان”، وقالت “رغم الأزمة التي يعانيها راهنا، قد بدأت تطل برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع.. وإن المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي أن يتحضروا عبر مبادرات عملية في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات وتشجيعها”.

وتابعت: “إذا كان المجلس النيابي يمارس مهامه دون انقطاع تحضيراً لاقتراحات قوانين إضافية تتصل بمكافحة الفساد وبإصلاح الوضع المالي والهيكلي للمصارف ولمؤسسات التوظيف والاستثمار المالي والسياحي، فإن الحكومة عبر وزاراتها معنية بتنشيط عملية الإعداد هذه حتى لا يسبقنا القطار”.

وأكّدت أن “اللبنانيين يتطلعون راهنا إلى مبادرات سريعة وتطوعية تحرك الركود أو البطء القائم في كل المرافق العامة والأساسية لا سيما منها في القضاء وقصور العدل أو في مؤسسات التعليم أو في القطاع الطبي والاستشفائي رغم كل العوائق وندرة المحفزات”.