أقفل المجلس الدستوري، الخميس 16 حزيران / يونيو الجاري، أبوابه أمام الطّعون النّيابيّة على 15 طعناً تقدّم بها مرشّحون ضدّ نوّاب فائزين في أكثر من دائرة إنتخابية، يحدوهم الأمل أن يقبل المجلس الدستوري الطعون التي تقدّموا بها وإعادة الإعتبار إليهم، إمّا بإلغاء النتائج في بعض الدوائر بعد تصحيح أخطاء حصلت في عمليات جمع الأصوات، أو بإجراء إنتخابات فرعية جديدة.
الطعون الـ15 توزّعت كالتالي: 4 طعون في طرابلس، طعنان في كلّ من كسروان وجزين، وطعن واحد في كلّ من عكّار، زحلة، بيروت الأولى، بيروت الثانية، حاصبيا، المتن وبعبدا.
ومع أنّه من المبكر الحكم على ما سيصدر من المجلس الدستوري من أحكام وقرارات حول هذه الطعون، قبولاً أو رفضاً، فإنها أحدثت نقاشاً واسعاً حيالها في الدوائر والأوساط السياسية المعنية بها، لن يتوقف قبل صدور الأحكام النهائية الخاصة بها، بعد النّظر في حيثيات الطعون المقدّمة، وما تتضمنه من قرائن ودلائل حسّية على حصول مخالفات وأخطاء يمكن الأخذ بها والإستناد إليها، لقبول الطعن أو ردّه.
من بين هذه الطعون نالت طرابلس الحصّة الأكبر، ما جعل الأنظار تتوجّه إليها أكثر من أيّ دائرة إخرى، لمعرفة إنْ كان أحد هذه الطعون سيتم قبوله أم لا، وهل أنّ الأخطاء والمخالفات التي شهدتها كافية ليأخذ المجلس الدستوري بها؟
مصادر قانونية مطّلعة أوضحت لـ”أحوال” أنّ “أخطاءً أكيدة حصلت في العملية الإنتخابية، مقصودة أو غير مقصودة، إنْ في طرابلس أو غيرها، سواء في احتساب الأصوات أو إلغائها، أو في عملية العدّ، ومن شأن إعادة عدّ الأصوات والتأكّد منها أن تفضي عملياً إلى أحد ثلاث احتمالات: الأول إبقاء النتيجة النهائية للإنتخابات على حالها، والثاني تغييرها ما يُمهّد لإدخال تعديل فعلي على النتائج، أمًا الثالث فهو إلغاء المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات في دائرة أو أكثر، والدعوة إلى إجراء إنتخابات نيابيّة فرعية”.
والطّعون الأربعة في طرابلس، هي: أولاً الطعن الذي تقدّم به المرشّح بول الحامض (ماروني) ضد النّائب الياس الخوري (ماروني)، وثانياً الطعن الذي تقدم به النّائب السّابق فيصل كرامي (سنّي) ضدّ كلّ من النوّاب رامي فنج (سنّي)، إيهاب مطر (سنّي) وفراس السلّوم (علوي)، وثالثاً الطعن الذي تقدم به المرشّح حيدر ناصر (علوي) ضدّ النائبين إيهاب مطر (سنّي) وفراس السلّوم (علوي)، وأخيراً الطعن الذي تقدّم به المرشّح طانيوس محفوظ (أرثوذكس) ضد النائب جميل عبّود (أرثوذكس).
أبرز الذين قدّموا طعوناً كان كرامي الذي عقد مؤتمراً صحافياً عشية تقديمه طعنه، أوضح فيه أنّ “المعطيات والأرقام والأدلّة التي بين يديّ تجعلني واثقاً كلّ الثقة بأنّ المسار القانوني والدستوري الطبيعي سيؤكّد فوزي المحقق في الإنتخابات”، مؤكّداً أنّ “اختياري لهذا المسار نابع من ثقتي المطلقة بجدارة ونزاهة المجلس الدستوري رئيساً وأعضاءاً، وبأن حسّ المسؤولية الوطنية لديهم فوق كلّ الشّبهات والأهواء السّياسية”.
لكنّ مفارقة لافتة شهدتها الطعون المقدّمة في طرابلس، تمثّلت في أنّ النائب فنج الذي اعتبر أنّه إذا كان طعن كرامي طعناً سياسياً، فأنا جاهز لأردّ عليه سياسياً، ولأيّ محاولة لإسقاطي سياسياً”، فوجىء قبل ساعات من إقفال المجلس الدستوري باب تقديم الطعون بأنّ زميله في لائحة “إنتفض .. للسيادة للعدالة”، التي خاض الإنتخابات ضمنها، المرشّح حيدر ناصر، قد قدّم طعناً به وبالنائب السلّوم، ما أثار إلى جانب خلط الكثير من الأوراق، الكثير من التساؤلات حول مقاربة المجلس الدستوري للطّعون، وحول التحالفات الإنتخابات التي تحوّل بعضها إلى خصومة سياسية شديدة.
عبد الكافي الصمد
