قبل مدة أعلن أصحاب المحطات ومعظم المتاجر والمطاعم توقف قبول الدفع بواسطة البطاقات المصرفية، ليقتصر استخدامها على السوبرماركت على أن يكون الدفع 50% أو 75% نقداً و50% أو 25% عبر البطاقة، قبل أن يبدأ أصحابها مؤخراً التمهيد لإلغاء فكرة استقبال البطاقات من متاجرهم.
ماذا يفعل المودع بالبطاقة التي حصل عليها بموجب القرار 158 الذي يشترط وجود مليونين وأربعمائة ألف ليرة داخل كل بطاقة لا يمكن التصرف فيها إلا عبر ماكينات الدفع POS؟ وحتى متى سيبقى المواطن وحده من يتحمل ثمن الخسائر؟
مسؤولة المراقبة والملاحقة في جمعية حماية المستهلك في لبنان ندى نعمة تقول لـ “أحوال ميديا” إن قرار التوقف عن استقبال الدفع عبر البطاقات المصرفية ما هو إلا استكمال لحالة الفوضى والتخبط الموجودة في البلاد والقرارت العشوائية التي يدفع ضريبتها المواطن بالدرجة الأولى، طبعاً السوبرماركت كما معظم المودعين لديهم مشكلة مع المصارف لناحية تحصيل أموالهم”.
وتتابع نعمة “عدم قبول الدفع عبر البطاقات المصرفية سيزيد الضغط على الناس وربما إلى انعدام قدرتعم الشرائية تزامناً مع ارتفاع الاسعار العشوائية التي تزيد بدورها الأعباء على المواطن”.
حق المواطن في هذه البطاقات مضمون كونها صادرة عن المصارف، وتلفت نعمة إلى أنه “في حال أصبحت خارج الخدمة يستطيع حامليها اللجوء الى القضاء المختص ومقاضاة المصارف من جديد. ولكن للأسف من سيصغي إليهم؟”.
وتساءلت نعمة “لماذا أفرجت المصارف عن أموال المودعين من خلال طريقة البطاقة المصرفية وهي تمعن السياسات المصرفية المتبعة منذ بداية الأزمة في تحويل الاقتصاد اللبناني إلى cash economy أو اقتصاد نقدي؟ وماذا بعد من قرارت جديدة ومفاجأة ضد مصلحة الناس؟
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد يعتبر أن “أساس المشكلة هو أن السوبرماركت عندما تقبل استقبال الأموال عبر البطاقات المصرفية في حساباتها لا تستطيع استخدامها لشراء البضائع البديلة وتأمين السلع للزبائن خصوصاً وأن الشركات المستوردة تفرض علينا دفع ثمن البضائع نقداً كي تتمكّن من شراء الدولارات وإمداد السوق بالسلع والموادّ”.
فهد: المشكلة الكبيرة تكمن في تجفيف السيولة
وقد عمدت النقابة إلى يتابع طريقة الدفع 50% نقداً و 50% عبر البطاقة المصرفية منذ حوالي 3 أشهر، ولكن يقول فهد “اليوم عدد كبير من السوبرماركت انتقل إلى الدفع 75% كاش و25 عبر البطاقة بشكل فردي لتأمين الأموال لشراء البضائع، من أجل الاستمرار في شراء السلع التي لا يمكن أن تحصل إلَّا من خلال المدفوعات اليومية النقدية التي تحصلها من الزبائن”.
المشكلة الكبيرة تكمن في تجفيف السيولة لدى مصرف لبنان كي يتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار، بحسب فهد، معتبراً أن هذه السياسية كانت مجحفة بحق الموطن والسوبرماركت وهم ضحايا شدّ الحبال بين الحكومة والمصرف المركزي.
ويؤكد أن “نقابة أصحاب السوبرماركت توصي دائماً بمراعاة الزبائن في طريقة الدفع لأن وجعهم هو وجعنا أيضاً، ولكن يبقى القرار التهائي لكل مؤسسة وفقاً لمتطلباتها واحتياجاتها”.
أما فيما يخص الشيكات فيقول “في الحقيقة نحن بأمس الحاجة للأموال النقدية لشراء البضائع، وأي مبالغ موجودة في حساباتنا نضطر الى استبدالها بخسارة تصل الى 35% عبر الشيكات”.
ويشكو فهد من هذا الأمر قائلاً “للأسف تجارة الشيكات تقوم على حساب قطاع السوبرماركت وهو ما يزيد من الضغط على أصحابها حتى يصلوا إلى مرحلة عدم قبول الدفع بالبطاقات ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار جدي بهذا الخصوص”.
أبو الحسن: المشكلة بالقرارات العشوائية
في قراءة للمشكلة، المحلل الاقتصادي محمد أبو الحسن يعترف بالأزمة ويقول “لا شك أن المواطن هو من يدفع الفاتورة العالية لأي قرار أو تعميم صادر، بالنسبة لطريقة الدفع عبر البطاقات المصرفية فإن المؤسسات التجارية والسوبرماركت تسعى إلى إيجاد الحلول التي تناسبها من أجل البقاء والاستمرار”، مشيراً إلى أن “ما يحصل في السوق حالة غير طبيعية لا يمكن تفسيرها علمياً ولا منطقياً خصوصاً بالنسبة لسبل العيش الأساسية”.
“المصارف أيضاً مغلوب على أمرها بالنسبة للإجراءات المتخذة” يقول أبو الحسن، “المشكلة الوحيدة تصب في الحكومة فهي السؤولة عن كل هذه الفوضى العارمة والتخبط ليبقى المواطن والمؤسسات ضحايا أفعالها وقرارتها العشوائية”.
الإصلاحات هي الحل، بحسب أبو الحسن، شارحاً أن “المشكلة تتطلب حلاً جذرياً على مستوى الحكومة، وأن تبدأ بمرحلة الاصلاحات كي تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، لتتمكن الدورة الاقتصادية من العمل بطريقة صحية، ما يجعل الناس أكثر إيماناً بأن غداً سيكون أفضل”.
