أشارت نقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان، الى انه “بتاريخ 2/6/2022 عرضت محطة MTV الكريمة وضمن برنامجها “صار الوقت” للاعلامي مارسيل غانم فقرة مخصصة للحديث عن معاناة القطاع الصحي وتحديدا الاستشفائي والدوائي، حيث استضافت النقباء الزملاء المعنيين في هذا الإطار .وحيث تم التطرق في سياق الحلقة الى قطاع صناعة الأدوية وحيث لم تسنح لنا الفرصة للمشاركة في هذه الفقرة لأسباب نجهلها و لم يتسنى لنا بالتالي توضيح واقع القطاع ،ودوره الحيوي خاصة في الظرف الدقيق الذي نعيش ،وكيف هو اليوم جزء أساسي لحل سريع لأزمة الدواء.،تود نقابة مصانع الأدوية في لبنان أن تثمّن أولا جهود الاعلامي مارسيل غانم وكافة وسائل الاعلام في الإضاءة على معاناة وتدهور القطاع الصحي والدوائي خصوصا لما فيه مصلحة المواطن”.
واضافت: “وحرصا منا أيضا على صحة المواطن وهذا القطاع وعلى إيصال صوتنا كسائر القطاعات التي شاركت في الحلقة التلفزيونية، يهمنا كنقابة، أن نطمئن اللبنانيين أن مصانع الأدوية اللبنانية تعمل ليلا ونهارا لتأمين حاجتهم من الادوية المعدة للأمراض الأساسية والمزمنة. وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجه قطاعنا، وعدم استقرار سعر صرف الدولار، لا تزال المصانع اللبنانية تغطي 100% من حاجة المواطنين في السوق اللبناني من الأدوية التي تصنعها والمعدة للأمراض الأساسية و المزمنة وبعض أمراض السرطان ، كما و100% من حاجة المستشفيات للأمصال. ولم نتوقف يوما عن توزيع أدويتنا عبر القنوات القانونية أي الصيدليات والمستشفيات على كامل الأراضي اللبنانية.
فبظل إنقطاع وفقدان عدد كبير من الأدوية المستوردة، بقي الدواء اللبناني المُشغّل الأول للصيدليات، والأمصال اللبنانية الركيزة الأهم للمستشفيات. وبجهود إضافية تعمل المصانع لتوسيع محفظتها الدوائية وإضافة أصناف جديدة بهدف الوصول الى تغطية أوسع لحاجة السوق اللبناني من الأدوية النوعية وبأسعار مناسبة”.
وتابعت: “ونحن كنقابة نرى ضرورة اعتماد سياسية ترشيد دوائية تقوم في هذا الوضع الدقيق على التوازن بين الاستيراد والتصنيع ويتم اعطاء الأولوية لدعم استيراد المواد الأولية لزوم الصناعة، كما واستيرد الأدوية الغير مصنعة في لبنان .ان ذلك من شأنه أن يؤمن الوفر على حجم الدعم والعملات الصعبة المطلوبة كما وعلى تأمين مصلحة المواطن عبر ايجاد الدواء الجيد والمناسب.
ونغتنم المناسبة لمناشدة كل المعنيين لمعالجة سريعة للتحدي الكبير الذي نواجهه لجهة صرف مستحقاتنا من قبل المصرف المركزي واعطائنا الاولوية في ذلك لاستيراد المواد الاولوية اللازمة بهدف الحفاظ على استمراريتنا في توفير الدواء بالكميات المطلوبة”.
وختمت: “وعلى الرغم من كل التحديات نشكر وزارتي الصحة والصناعة والمعنيين على التعاون في هذا الأطار وعلى عملهم الدؤوب في الحفاظ على القطاع الصحي والصناعي بالإمكانيات المتاحة. ونعاهد المواطنين على المضي قدما بكل ما أتيح لنا من امكانيات للأستمرار في تأمين الدواء الجيد والمناسب لأن “الدوا اللبناني دوا”.
