عندما يستعيد الزمن نفسه بعد قرن كامل!

هل يمكن ان يستعيد الزمن نفسه بعد خمس وتسعين سنة بالتمام والكمال؟

طرح السؤال طبيعي جداً، ولكن عندما تتوافر الأدلة في الجواب يصبح الأمر بديهياً! فالتركيبة اللبنانية التي بُنيت على مصالح، تتقدم على مصلحة الوطن ولاسيما لدى السياسيين الذين دأبوا على البيع والشراء حتى في أسوأ الظروف التي يعيشها المواطنون، يصبح المثل القائل:”فالج لا تعالج” ينطبق علينا بامتياز، وتصح فينا تسمية “دولة المزرعة”.

فبالأمس، أرسل لي أحد الأصدقاء صورة عن صحيفة اسبوعية تدعى (“الأحرار المصوّرة” أسبوعية، أدبية، انتقادية، فكاهية، روائية) يحمل عددها الرقم 48 صادر في أواخر العام 1927، وتصدرت صفحتها الأولى العناوين التالية: (وكأنها صادرة في 16 آيار 2022)

**انتخابات ومقاطعة ومجالس نيابية مطعون في شرعيتها.
**البحث في إلغاء الطائفية السياسية من الدستور.
**جدال حول ديكتاتورية المجلس.
**سقوط سعر صرف الليرة.
**إنقسام نيابي حول إجراء الإنتخابات البلدية.
**قانون إلإيجارات موضع جدل.
**مشكلة تجنيس المهاجرين.
**نقاش الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

ويبدو واضحاً إذا أردنا الخوض في المقارنات أننا ما زلنا في هذا الوطن الذي يحتفل بيوبيله المئوي هذه السنة بالذات. انه ما زال يدور في الدوامة نفسها لأن سياسييه لم يعملوا على معالجة مشاكله وهمومه وتصويب السيء منها. بل ركزوا على تمرير مصالحهم وتدوير زواياها لتلائم استمراريتهم فقط لاغير.وإلا ما هو مبرر ان:

**نبقى مختلفين على قوانين الانتخاب التي لم تنتج الاّ مجالس مطعون في شرعيتها لجهة “البواسط والمحادل” التي كانت تجرها في القانون الأكثري، أو حجم الأموال التي أمعنت في تشويه القانون النسبي حتى العظم”.

** منذ ثلاثين سنة وضع إتفاق الطائف قيد التنفيذ. وما زلنا ندور كحجر الرحى حول كيفية تنفيذ هكذا خطوة. فهل سيتاح لنا تطبيقها في المئوية الثانية كأقرب فرصة ممكنة، أو أن هذا البند وضع كي لا ينفذ لأن الطائفية والمذهبية هي ملح السياسيين الذين يستطيعون رشه على جروح اللبنانيين ساعة يرون أن ذلك يحفظ مواقعهم؟

**ألم نزل في ديكتاتورية رئاسة مجلس النواب في إدارة الجلسات وها هم النواب انفسهم يتهكمون على طرق التصويت في القرن الحادي والعشرين، ومتى سنستطيع تحديد من رفع يده ومن لم يرفعها؟

**مَن يستطيع من كبار المسؤولين وصغارهم تحديد المسؤوليات في ما آل إليه وضع العملة الوطنية؟

** أما عن الإنقسام النيابي وبخاصة بعد الانتخابات الأخيرة وقانون الإيجارات فحدّث ولا حرج، في حين أن علة عللنا هي تجنيس المهاجرين والتي لا يبدو أن هناك سقفاً لها.

** اما عن حل مشكلة الحدود اللبنانية الفلسطينية فالواضح أنها مرتبطة بإيجاد مخرج لمشكلة “الشرق الأوسط” المتجذرة في التعقيد!

وكل مئة سنة ولبنان وأهله وسياسييه بالف خير!

مرسال الترس