أشار المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، إلى أنه “شارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين”.
ولفت المكتب في بيان، إلى أنه “وخلال الاجتماعات ابدى المعنيون تجاوبا كبيرا واستعدادا لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد”.
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، التي أبدت اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان.
وقد غردت جورجييفا عبر “تويتر”، قائلة: “عقدت اجتماعًا جيدًا مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، ناقشنا خلاله البرنامج الاقتصادي الذي من شأنه مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الحادة”، مؤكدةً أن “تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه”.
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن، ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر وعلى برنامج البنك الدولي لدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
كما اجتمع نائب رئيس الحكومة مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل.
كذلك، عقد في هذا الاطار، اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان، الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.
وبخلاصة هذه الاجتماعات، يؤكد نائب رئيس مجلس الحكومة، انه لمس اهتماما جديا من جميع الذين التقاهم بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها، وان أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون “الكابيتال كونترول” والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة.
وأكد الشامي، أن “عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع، فيما يخفف البدء بتنفيذ الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي، ويعطي أملا بالنهوض ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل”.
