عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل.
وبعد الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن “المنظومة تمارس عملية سطو يومية على جنى عمر اللبنانيين في صفقاتها ومحاصصتها والسياسات الخاطئة التي ينتهجها مصرف لبنان والقوانين غير المدروسة التي تقرّها الحكومة، وآخر فصولها قانون الكابيتال كونترول الذي وضع بطريقة غير مدروسة وغير قانونية”.
ولفت المجتمعون الى ان “هذا القانون بصيغته الهجينة، يكرّس التمييز المجحف بحق المودعين ويصنّفهم بين قديم له حقوق وجديد مجرّد منها، في أكبر خرق للدستور يعاقب عليه القانون، حمايةً لحفنة حاكمة استغلت موقعها وهرّبت أموالها إلى الخارج”.
من هنا، “حذر المكتب السياسي هذه المنظومة المتاجرة الفاقدة للشرعية من الإقدام على أي خطوة تمسّ بمستقبل اللبنانيين وعرق جبينهم، بحجة الامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي، فيما المؤسسة المذكورة تطالب بجملة إصلاحات لم نشهد على واحد منها لأنها تمسّ بمصالحهم المالية والسياسية”.
من جهة أخرى، استنكر المكتب السياسي الاعتداء المسلّح الذي تعرّضت له لائحة “معاً للتغيير” في الصرفند، في تصرّف ميليشياوي يهدف إلى ترويع الناخبين الأحرار وإحباط العملية الديمقراطية في البلاد، وكمّ أفواه المتمرّدين على سطوة السلاح”، معتبرا أن “الاعتداء على حملة حزب الكتائب في الشياح رسالة إضافية معروفة المصدر لمحاولة إسكاته، وهي تندرج ضمن محاولات لم ولن تنجح في ثنيه عن خوض المعركة الكبيرة مع الشرفاء على امتداد الوطن”.
هذا وطالب المكتب السياسي بالكفّ عن الألاعيب التعطيلية التي تمارسها السلطة للتضييق على اللبنانيين في الخارج ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، تارة بحجة نقص الأموال وطورًا تحت ستار سوء توزيع مراكز الاقتراع لتكبيدهم مشقات تعجيزية في الوصول إليها، إضافة إلى عدم تعميم أسماء الناخبين في كل قلم، ما يحجب عن المندوبين القدرة على المراقبة ويقوّض شفافية العملية. كما يطالب المكتب السياسي بتعيين لجان القيد كاملة ووضع حد للعراقيل والمناكفات التي تمنع إنجازها، فيما هي المرجع الأساس للبت بالمراجعات وإعلان النتائج الرسمية”.
وفي الختام، دعا حزب الكتائب اللبنانيين إلى “وعي مصيرية العملية ومدى ارتباط مستقبلهم بنتائجها، وكذلك الانخراط في العملية الانتخابية دون تردّد إنقاذاً لآخر ما تبقى، فكل امتناع عن المشاركة يصب في مصلحة المنظومة التي تسعى لتعويم نفسها بكل قواها، فيما بات من الضروري كف يدها وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة إنقاذًا للبلد وأهله، وهذا الخيار منوط باللبنانيين في 15 أيّار، فإمّا أن يختاروا الخروج من هذه الدوّامة أو نسقط أكثر في هاوية الانهيار”.
