أعلنت نقابة موظفي المطاحن في لبنان “الإضراب المفتوح، تضامنا مع موظفي المطاحن المتوقفة عن العمل، نظرا إلى ما يتعرض له قطاع المطاحن في لبنان والصعوبات التي يعاني منها”.
وتناول نقيب أصحاب الأفران في لبنان الشمالي، طارق المير، في بيان اصدره “الأحداث التي جرت أخيرا”، واصفا إياها بـ”قصة إبريق الزيت”، مشيرا إلى “القمح المستورد والكلام عن صلاحية القمح أو عدمها وأخذ العينة إلى المختبر لفحصها والنتائج الإيجابيه التي ظهرت عن صلاحية استعمال القمح”.
وقال: “تفاجأنا بصدور قرار مطحنة التاج التي تغطي حاجات الشمال من مادة الطحين بنسبة 60 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق أزمة رغيف نظرا إلى عدم وجود الطحين لدى الافران في الشمال، مما يعني أزمة جديدة للمواطنين فوق أزماتهم المتلاحقة، في حين أن نقابة أصحاب المطاحن أعلنت إغلاق مطاحنها إلى حين إعادة فتح مطحنة التاج”، مضيفا: “بما أننا معنيون كنقابة أصحاب الافران في لبنان الشمالي بما يحدث، نعلن تضامننا التام مع موقف نقابة أصحاب المطاحن إلى حين إعادة فتح مطحنة التاج”.
وكان تجمع أصحاب المطاحن أنه “عقد اجتماعا طارئا ظهراً، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة”.
وأشار في بيان إلى أن “النتائج السلبية لانفجار مرفأ بيروت وتضرر اهراء الحبوب بشكل نهائي، دفع المطاحن الى تخزين القمح لديها متحملة المسؤولية حتى صدور نتائج التحاليل المخبرية اللازمة التي تتأخر لأكثر من أسبوعين. الامر الذي يجعل المطاحن امام أزمة نقص في مادة القمح في الفترة الراهنة، مما يدفعها لاستعمال الحنطة المخزنة لديها لتأمين الطحين للأفران لصناعة الرغيف”.
ورأى التجمع أن “أمام هذا الواقع تحتم الظروف الضاغطة التي يمر فيها قطاع المطاحن التضامن والتكاتف معه للحفاظ على صدقية دوره في تأمين الطحين لتأمين استمرارية الرغيف للمواطنين. يضاف الى ذلك التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن. وعليه، يعلن أصحاب المطاحن في لبنان التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة”.
