أعلنت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية “إلتزامها التام بالاضراب والتمسك بالوحدة ضمن الهيئة التعليمية في مواجهة محاولات الإجهاز على الجامعة”. ولفتت في بيان، الى أن “الأساتذة المتعاقدين تفاءلوا خيرا بالمسعى الحكومي – النيابي المستجد لإنقاذ الجامعة من تداعيات الإهمال المزمن والانهيار الاقتصادي”، معتبرة أن “تصحيح موازنة الجامعة وإقرار ملفاتها الأربعة في مجلس الوزراء يشكلان حتما المدخل لحماية الجامعة”. أضافت: “يظن المرء للوهلة الأولى بأن مشروع إنقاذ الجامعة الوطنية قد انطلق فعلاً. إلا أنه سرعان ما اتضح أن العرقلة في ملف قد يحول دون اقرار أي منها. وأن السلطة تتصرف وفق مبدأ ترابط كل هذه الملفات بعضها ببعض وترفض بشكل مطلق إقرارها إلا ضمن سلة واحدة متكاملة”. واعتبرت أن “ربط الملفات قد يشكل فرصة نادرة لانتزاع كافة حقوق الجامعة دفعة واحدة، ومن ضمنها حقنا بالتفرغ، وفي هذه الحالة نحن نرحب به. إلا أن الإصرار على ربط الملفات، في ظل عرقلة أحدها لأسباب غير أكاديمية، يدفعنا إلى التساؤل حول الخلفيات الكامنة وراء هذا التوجه. إذ أننا نخشى، في حال استمرت عرقلة ملف العمداء، أن يتحول إلى حجة تسمح بتعطيل إقرار كل الملفات وخاصة ملف التفرغ. وبذلك يصبح ربط الملفات الأداة التي تستخدمها السلطة من أجل رفع المسؤولية عنها ورميها في الفراغ ودفع الجامعة الوطنية نحو الانهيار الشامل”. وانتقدت “عدم تحرك هذه السلطة السياسية التي اتخذت موقف المتفرج، حتى استنزفت الجامعة كامل طاقاتها البشرية والمادية وصارت بحال انهيار شبه تام. وما إن أصبحت ملفات الجامعة في عهدتها، قامت بربطها ببعضها في سلة واحدة ضمن أجواء تفاوضية معقدة وتشاؤمية، كأن المطلوب الإجهاز على آخر نافذة أمل لإنقاذ الجامعة الوطنية وتشريد أساتذتها وطلابها”، مؤكدة “الدفاع عن حق مئات الأساتذة المستحقين للتفرغ وعائلاتهم وطلابهم. ولا يمكن لنا أن نساوم على هذا الحق المكتسب ولن نرضى بربط حقنا بصراعات لا تمت للقضايا الأكاديمية والبحثية بصلة”. وقالت: “الجامعة الوطنية مقفلة ومستقبل طلابها بات بخطر وأساتذتها يهاجرون”، سائلة “هل يجوز التمادي في تأجيل إقرار ملفات الجامعة من خلال اختلاق عراقيل لا علاقة لها بالسياسات التربوية؟ وهل المطلوب أن نصدق بأن التمادي في عرقلة إقرار حق 1500 أستاذ بالتفرغ منذ سنوات عن غير قصد هو فقط نتيجة للصراع المحتدم على ملفات أخرى؟”. أضافت: “بالنسبة لنا إن ما يجري لا يعدو كونه ضربة مباشرة وممنهجة للكادر التعليمي للجامعة الوطنية. فالجميع يدرك ان الجامعة ستكون عاجزة عن إستقطاب بديل عن هؤلاء الأساتذة خلال العقد القادم نتيجة الانهيار. وبالرغم من ذلك يصر القيمون على ملفات الجامعة على عرقلة إقرار التفرغ. فهل تستأهل مسألة تعيين العمداء، على أهميتها، تعطيل التفرغ وتهجير الأساتذة المستحقين والتعويض عنهم بالتعاقد بالساعة؟ هل المطلوب إفراغ الجامعة من طلابها وأساتذتها وتدمير نوعية التعليم فيها؟ هل من جدوى لتعيين عمداء على جامعة مهجورة”. وأكدت اللجنة “استخدام الوسائل النقابية المتاحة لمواجهة محاولة إقفال الجامعة وتهجير أساتذتها”، محملة الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة “المسؤولية الكاملة عن تداعيات إهمال ملف التفرغ”، وداعية جميع المعنيين والحرصاء على الجامعة الى “التضامن والدفع قدما باتجاه إقرار ملفات الجامعة العاجلة وعلى رأسها ملف التفرغ”.
