صدر عن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل النيابية النائب عاصم عراجي، بيان قال فيه: “أهلي وأحبتي في البقاع الحبيب وكل لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية والسياسية والانفجار المأساوي بمرفأ بيروت ترسخت لدينا قناعة أن جميع مؤسسات الدولة قد انهارت واصبح الكيان الوطني بخطر”.
وأضاف، “لذلك رغم اظهار جميع الاستطلاعات الانتخابية تقدمنا وبالرغم من تواصل معظم المرجعيات السياسية بمنطقة البقاع والعاصمة بيروت معنا لحثنا على الترشح وللتحالف الانتخابي الا انني قررت العزوف عن خوض المعركة الانتخابية لما سبق بالاضافة للأسباب التالية:
- الارباك والتشرذم الكبير على صعيد الوطن وخاصة التفتت الحاصل على صعيد الطائفة السنية، مما سيؤدي الى صعوبة تشكيل كتلة نيابية وازنة بعد الانتخابات ككتلة المستقبل، خاصة بعد تعليق العمل السياسي المؤقت للرئيس الحريري. هذه الكتلة تحافظ على الميثاقية والتوازن بين الطوائف كما نص عليها الدستور وحافظ عليه اتفاق الطائف.
– التضامن مع القرار الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري وتفهمي بالأسباب الموجبة لهذا القرار، والإيمان بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا يختصر بمناصب أو انتخابات.
- الهيمنة الخارجية المفروضة على جميع مفاصل الدولة، حيث أصبحت ارادة اللبنانيين أسيرة أيادي غير لبنانية بغض النظر عن نتائج اي انتخابات”.
وتابع، “قرارنا بالعزوف لا يعني أبدا خروجنا من الحياة السياسية، بل مسؤوليتنا تكبر أن نكون الى جانب أهلنا من داخل صفوفهم في هذه الفترة العصيبة. سنبقى كما عهدتمونا بجانب الحق ، كما أننا نضع كل قدراتنا برسم كل من أراد اعادة النهوض وخدمة أهلنا”.
وختم عراجي بالقول: “الشكر مع الاحترام والمحبة والتقدير لدولة الرئيس سعد الحريري ولرئيسة كتلة المستقبل السيدة الفاضلة بهية الحريري ولتيار المستقبل، الشكر لكل من أوكل لي ثقته على مدى السنوات الماضية بقضاء زحلة و الله يشهد أني حملتها في قلبي ولم أترك فرصة الا وحاولت أن أكون صوتهم الصارخ الشكر لكل من أبدا رغبته بخوض المعركة الى جانبي و أتمنى التوفيق لكل من يريد خير للبنان والبقاع، الشكر لكل الزملاء وخاصة في لجنة الصحة النيابية الذين انتجنا بتعاوننا قوانين عصرية عديدة من شأنها اعادة النهوض بالقطاع الصحي منها قانون الاستخدام الطارىء لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا والذي تم اقراره خلال ايام، قانون الوكالة الوطنية للدواء، قانون تغطية الضمان بعد التقاعد وغيرها عشرات القوانين الضرورية لأي خطة نهوض وتحديث صحي”.
