أقرت لجنة المال والموازنة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والاعلام والسياحة والبيئة.
وعلقت عددا من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام، أي الجمعيات وغيرها، مع طلب ايضاحات مالية، وذلك انسجاما مع القانون الذي كانت قد اقرته اللجنة عام 2019 من الموازنة وكررته عام 2020 والذي خفض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها اي مردود والتي لا تعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.
كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الادارات والوزارات انسجاما مع موقفها ومع القانون وانسجاما ايضا مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما اقرت اللجنة سابقا وبحسب القوانين المرعية.
اثر الجلسة توقع النائب ابراهيم كنعان “انهاء الاعتمادات في اواخر الاسبوع المقبل والانتقال الى مواد القانون قبل نهاية الشهر”.
وشدد على اننا “نبذل الجهد اللازم لكي تقر موازنة قبل نهاية الشهر تشغل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح اي زيادات او اعباء ضريبية كما ذكرت سابقا ونطالب ديوان المحاسبة بأن ينهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لاقرار موازنة بحسب الدستور”.
