بري: لن أقبل بتأجيل الانتخابات وما يجمع السعودية مع ايران اكبر بكثير مما يفرقهما

أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف، خلال لقائه نقيب الصحافة عوني الكعكي مع أعضاء مجلس النقابة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وأكد الرئيس بري أن “الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك اربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين”، مشيرا الى ان “كل ما طالبنا به في ملف إنفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلا من تسيس الملف”.

وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية، كشف الرئيس بري “أن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يستأنف التفاوض وان يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار”.

وتوجه الى الاعلاميين بالقول: “من خلالكم، اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسى عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب، بالدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خصوصا وان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها على الشركات التحرر من اي ضغوطات تمارس عليها”.

وعن الانتخابات النيابية، قال الرئيس بري: “لن أقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة”، مستغربا “ان يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات”، قائلا: “كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟”.

واضاف: “إن الانتخابات مفصل اساسي وعلى اللبنانيين ان يختاروا، إما ان تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا او معركة استعادة لبنان، واستعادة لبنان تعني استعادة العرب. ان الانتخابات النيابية يجب ان تكون فتحا جديدا نحو لبنان جديد”.

ودعا بري الى “توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الاسرائيلي للأسواق العربية، ولبنان بإمكانه ان يلعب هذا الدور”.

وجدد التأكيد “ان اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية وأطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية، وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس”.

وعن استحقاق الانتخابات الرئاسية، اكد رئيس مجلس النواب “ان فخامة الرئيس أعلن اكثر من مرة عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد”.

وعن رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية، قال بري: “أنا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين”.

وفي موضوع الموازنة، قال: “ان ما تقوم به الحكومة هو جيد جدا لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية، والامر ليس سهلا لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على كل الناس، على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، علما انه لم يبق هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع او غيرها. وكما قال الامام علي عليه السلام “فمن طلب الخراج من دون عمارة ادى الى خراب البلاد”.

وبالنسبة الى طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، قال الرئيس بري: انها “حزورة” 40 او 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع اصلاحية. لماذا عدم المبادرة وعدم الاسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة. هذا السؤال برسم الحكومة. لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبنانيا فحسب انما ايضا مطلب البنك الدولي”.

وجدد الرئيس بري التأكيد ان “لا كابيتال كونترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ أموال المودعين حتى آخر قرش، ولا يمكن ان أقبل بتحميل اي خسائر للمودعين. لبنان ليس بلدا مفلسا على الاطلاق، وهناك اصول ثابتة كما ان هناك مؤسسات يمكن ان تنجح مثل الميدل ايست والريجي”.

وكشف الرئيس بري عن “جلسة عامة لمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالي، لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحية، من بينها قانون المنافسة الذي احيل الى اللجان المشتركة”.

ودعا رئيس المجلس الى “تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولا الى حد الإقفال بالشمع الاحمر، إذ لا يجوز إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الاسعار على حالها بل ترتفع. انه الجشع بعينه”.

وعن الاتصالات السعودية الايرانية ومآل مفاوضات فيينا، قال الرئيس: “كلها أمور ايجابية وتعيد تقويم الامور. إن ما يجمع المملكة العربية السعودية مع ايران هو اكبر بكثير مما يفرقهما، فالتوافق والتلاقي العربي الايرانيسيكون له انعكاسات كبرى وايجابية على مختلف الملفات، إبتداء من اليمن الى سوريا وليس انتهاء بلبنان”.

واضاف: “إنني أؤيد كل خطوة تعيد لم الشمل العربي، وهذا الشمل لا يمكن ان يلتئم الا بعودة سوريا الى الجامعة العربية، بل عودة العرب الى سوريا. وحسنا فعل الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بالدعوة لمناقشة عودة الشقيقة سوريا الى منظومة العمل العربي المشترك”.