أكدت الجلسة الخامسة التي التأمت أمس الخميس في مجلس النواب “عقم” المجلس الذي يحول دون استيلاد رئيس جديد.
وتحولت الهيئة العامة من هيئة انتخابية إلى هيئة لمناقشة مواد الدستور أنتجت نقاشاتها خلافاً حول “نِصاب الانتخاب” و”نصاب الحضور” ومشاهد متكررة لم يتغيّر فيها سوى تراجع في عدد الأوراق البيضاء وظهور أسماء جديد كاسم الوزير السابق زياد بارود الذي سمّاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
ما حصل أمس، يُمكن أن تكون له تداعيات أو تنتج منه تطورات في أي جلسة مقبلة، بخاصة بعدَ الخلاف الذي حصل حول نصاب الانتخاب والحضور، بعدَ أن تقدّم النائب ملحم خلف بمطالعة مقترحاً خلالها أن لا يتمّ اعتماد نصاب الثلثين، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري “أنت تطرح شيئاً غير وارد”، قبل أن يطير النصاب ويرفع بري الجلسة إلى الخميس المقبل.
ما حصل من سجال حول المواد الدستورية يؤشر إلى تطورات قد لا تكون في مصلحة فريق 8 آذار، بخاصة إذا أصر المجلس على انتخاب الرئيس من قِبل ثلثي الحاضرين لا عدد النواب ككل، بالتالي ستكون حظوظ النائب ميشال معوض مرتفعة، بخاصة إذا حصل تدخل من الأطراف الخارجية التي تدعمه وضغطت على بعض النواب لانتخابه.
