يثير صاحب مبادرة استعادة الاموال المنهوبة بمساعدة الاتحاد الاوروبي عمر حرفوش جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية، وقد اختلفت حوله الآراء، فهناك من يعتبره موجة انتخابية لن تدوم طويلاً، وهناك من يؤيد مشروعه ويرى بها حالة جدية للتغيير والإنقاذ.
حرفوش الذي سبق وأعلن ترشحه للانتخابات عن المقعد السني في طرابلس، يؤكد لـ”أحوال” العمل من أجل لبنان وطرابلس في مشروعين متوازيين، قائلًا “مشروعي للبنان هو بناء الجمهورية الثالثة الذي بدأت به وأحضر لإطلاق المؤتمر التأسيسي له، كما نقوم بالتحضير لاتفاق جديد new deal مع المغتربين، أدعوهم فيه للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية اللبنانية عبر البرنامج والنظام السياسي والاقتصادي الجديد الذي أطرحه، والابتعاد عن الاستدانة من أي دولة كانت غير صندوق النقد الدولي”.
يقول حرفوش: “برنامجي يتضمن دمج البنوك وتحسين وتقوية النظام المصرفي ليكون ملاذاً ومركزاً آمنًا لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية على غرار مصارف موناكو أو لوكسمبورغ، ويكون فيه سرية مصرفية من جهة، وفي الوقت ذاته يتمكن القانون العالمي من مطالبة ومحاسبة أيّ مصرف عند الشك بعمليات تبييض أموال”.
ويضيف”الدولة في الجمهورية الثالثة مدنية حيث ينفصل الدين عن السياسة والاقتصاد وقرارات الدولة، كما يخضع المواطنون جميعاً في النظام المدني لنفس قانون الأحوال الشخصية، أي الزواج والطلاق والتوريث وحضانة الأطفال وحق المرأة في إعطاء الجنسية لزوجها وأولادها، والمساواة بين الرجل والمرأة في السياسة والإدارة وكافة مجالات العمل والمراكز الوظيفية”.
ويرى حرفوش أنّ العملية ممنهجة ضد الشعب الطرابلسي ليست فقط للتسبب في فقرهم، بل في سوء تغذيتهم.
ويشير إلى أنّه على خلاف مع كل الجهات الخارجية، قائلًا “أختلف مع فرنسا في مبادراتها وسياستها تجاه لبنان، ومع أميركا في مشروعها حيث أن تفقير اللبنانيين يفيد المشروع الأميركي، كما أنني أشجع تخلي دول الخليج وإيران وأميركا وفرنسا عن لبنان ايضاً، لنتمكن من بناء بلدنا من الصفر”.
