لم يكن مفاجئاً كل التهويل المرافق لتصريح رئيس الجمهورية ميشال عون المفترض غداً، فمثله رافق تحديد موعد 2 كانون الثاني المقبل من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لبق البحصة، وفي الأمرين رغبة “عونية” بتحريك الحلفاء لإعادة وصل ما انقطع قبل يوم من صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن.
يتجه رئيس الجمهورية غداً لرفع السقف بوجه من سيتهمهم بتعطيل البلد والعهد لمحاولة إفشاله، ولكن بحسب مصادر سياسية مطلعة، سيترك عون الابواب مفتوحة لمن يرغب بالتحرك قبل موعد حديث باسيل، فهذا الاسبوع الفاصل بين كلام الرجلين يفترض أن يكون حافلاً بمساعٍ تخفف من وطأة الأزمة السياسية، وسيكون حزب الله على رأس الساعين.
هناك من يقول بأن الأسلحة بيد رئيس الجمهورية كثيرة، ولكن بالواقع هو اليوم يملك سلاحين أساسيين، الأول سلاح فتح عقد استثنائي لمجلس النواب، والثاني هو توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتعتبر المصادر أن رئيس الجمهورية لا يمكنه تحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، أما السلاح الأول فأصبحت جلسة مساءلة الحكومة التي طلبها تكتل لبنان القوي مرهونة باستخدامه، فرئيس الجمهورية يملك قرار حصول هذه الجلسة من عدمها، خاصة بعد تعامل رئيس المجلس النيابي معها بشكل طبيعي، ومخاطبة رئيس الحكومة بشأنها لأجل إجراء التحضيرات المناسبة للرد بجال حصلت.
إذا هي لعبة سياسية انتخابية لا لعبة حُكُم، إذ تؤكد المصادر أن عون لا يملك اليوم أكثر مما كان يملك بداية عهده، وهو كما تياره ورئيسه بحاجة ماسة الى حزب الله كحليف وحيد للتيار في الانتخابات النيابية المقبلة بعد خسارة الحلف الذي كان قائماً مع تيار المستقبل، وتوجه الحزب التقدمي الاشتراكي للتحالف مع القوات اللبنانية، لذلك ترى المصادر أن التيار والحزب ملزمان بعضهما ببعض، ولا يملكان الكثير من الخيارات. ومن هنا يتقبل حزب الله كل أنواع الاتهامات التي تُساق بحقه من التيار على اعتبار أنها ضرورية لشد عصب جمهور حليفه، الذي سيكون جزءا أساسيا من أكثرية يطمح حزب الله للحفاظ عليها.
