إطلاق التسجيل على شبكة “دعم” للحماية الإجتماعية.. ميقاتي: متريّث في الدعوة إلى جلسة وزارية
الاشكاليات تُحل في القضاء من دون أي تدخل سياسي
برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أطلقت ظهر اليوم من السراي الحكومي، منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية.
وفي هذه المناسبة، قال ميقاتي: “نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة إقتصاديا وماليا واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا، أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة نأمل أن لا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته ويستعيد ابناوه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم”، مضيفًا: “إن ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان، بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم”.
ولفت إلى أنه سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة، موضحًا أنه “بعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدا اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لاي استغلال، فإن عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل، مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022”.
وتابع ميقاتي: “في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، أصدرت قرارا قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها، كما وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت”.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “منذ الثاني عشر من تشرين الأول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة في سباق مع الوقت لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا، وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحل معضلة الكهرباء والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها”.
وفي هذا الإطار، وتحديدًا في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، قال ميقاتي: “سعيت وما زلت أسعى للوصول الى حل، وادعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”، مضيفًا: “سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل الا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع”.
وأردف: “من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي”، سائلًا: “ألم نتعظ جميعًا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا اثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلًا من قبل؟”.
الصور للزميل عباس سلمان.
